العراق.. رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان أهمية توحيد الجهود لدعم الحكومة لتنفيذ برنامجها
بحث رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الأوضاع العامة في البلد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والمعيشية والخدمية في البلد، وعلاقات العراق مع محيطه الإقليمي والدولي، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق".
وأضاف، أنه "تم تأكيد أهمية توحيد الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية وإنجاز عملية غلق المخيمات بشكل نهائي، خلال الفترة المحددة من قبل الحكومة، ومواصلة العمل المشترك من أجل إكمال الاستحقاقات الدستورية".
وتابع: "تطرق الاجتماع إلى البيان الختامي المشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية، وانعكاساته الإيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".
الرئيس العراقي يوضح موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم
أوضح الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، موقفه من قرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم، مشيرًا إلى أن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الاتحادية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 التقى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا للتشاور بشأن ما ورد بقرار المحكمة آنفا".
وأوضح عبداللطيف جمال رشيد الرئيس العراقي، وفقاً للبيان، أن "العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها إرادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن أبرز تلك المبادئ أن يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني"، مشيراً إلى أن "الدستور قد أقر صراحة فدرالية إقليم كردستان وسلطاته القائمة، وهو ما يعني أن لسلطات إقليم كردستان الصلاحيات الكاملة على الإقليم ومواطنيه، بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد".
ولفت عبداللطيف جمال رشيد الرئيس العراقي، إلى أن "رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم".
وأكد عبداللطيف جمال رشيد الرئيس العراقي، حرصه الشديد "على إنفاذ حكم الدستور والتشريعات في تنظيم العلاقة بين مكونات الشعب العراقي والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الكردي الناشئة عن عدم الانتظام في دفع الرواتب"، لافتاً الى "أهمية العمل مع سلطات الإقليم لكل ما فيه خير للإقليم وشعبه".
المحكمة ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية
من جانبه أشار رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى أن "المحكمة ملتزمة بما اتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والأقاليم"، مؤكداً أن "المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وأنها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء".
وشدد على أن "المحكمة حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وأنها ستكون حريصة على متابعة آليات تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الأجهزة الأمنية في الأوقات المحددة".
