رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير العدل العراقي يبحث تبادل المحكومين مع باكستان

نشر
الأمصار

بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأحد، مع السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان أحمد، عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين.

وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أنه "استقبل وزير العدل خالد شواني اليوم الأحد، بمكتبه الرسمي، السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان احمد والوفد المرافق له، وجرى ‏خلال اللقاء بحث سير مناقشات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين".

من جانبه، أكد السفير الباكستاني، بحسب البيان "استعداد بلاده للتعاون ‏الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية بين البلدين الصديقين"

وكان بحث وزير العدل العراقي خالد شواني، مع السفير البلجيكي لدى بغداد سيرج جيكشن، اليوم الأحد، آليات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين.

وذكرت وزارة العدل، في بيان أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل بمكتبه الرسمي، السفير البلجيكي لدى العراق والأردن سيرج جيكشن والوفد المرافق له، وجرى ‏خلال اللقاء بحث آليات عقد اتفاقية مشتركة في المجالات القانونية والعدلية وتبادل المحكومين بين البلدين".

وأكد شواني، على "رغبة الوزارة في تطوير العلاقة ‏بين وزارتي العدل العراقية والبلجيكية وضرورة تعضيدها بما يخدم المصالح المشتركة والاستفادة من الخبرات المتاحة لكلا الجانبين".

من جانبه، أكد جيكشن، "حرص بلاده على التعاون ‏الثنائي مع العراق في كافة المجالات من أجل التنسيق لا سيما في ما يتعلق بتبادل الخبرات القانونية والعدلية واتفاقيات تبادل المحكومين بين البلدين الصديقين".

وزير العدل العراقي: الحكومة جادة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان

وفي وقت سابق، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، أن الحكومة جادة في تنفيذ التزاماتها وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني التقى خلال زيارته مقر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا تطورات الملف الإنساني في العراق، وخطوات حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتسارعة في هذا الشأن، على المستويين التشريعي والتنفيذي".