رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

اليماني: سقف سعر الغازوال في المغرب 11,69 درهما إلى منتصف مارس

نشر
الأمصار

أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة في المغرب للبترول “سامير”، أن ثمن لتر “الغازوال” لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما، اعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، موضحا أن “أي سنتيم فوق هذا السعر يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات التي تترعرع في حسابات الموزعين”.

وأفاد اليماني، بعد تعميمه تقديرات جديدة بشأن أسعار “الغازوال” والبنزين في المحطات، بأن شركات المحروقات “مازالت تراكم أرباحا فاحشة، رغم المؤاخذات الصادرة في حقها عن مجلس المنافسة”، موضحا “تجاهلها متغيرات سوق النفط الدولية، التي شهدت تراجعا في الأسعار خلال فبراير الماضي”، بتعبيره.

وأضاف اليماني أن “الخاسر الأكبر مما آلت إليه أوضاع سوق المحروقات بعد قرار تحريرها يظل هو المستهلك، الذي أجبر على اقتناء ‘الغازوال’ والبنزين بأسعار تتجاوز مستواها الواقعي”، مؤكدا أن “الأسعار ستظل في منحاها التصاعدي موازاة مع استمرار تجميد ملف ‘سامير’، مصفاة التكرير التي كانت تمثل صمام أمان بالنسبة إلى السوق المحلية”.

وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تحليله لوضعية سوق المحروقات، إلى أنه “بين النصف الأول والثاني من الشهر الماضي تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولية بأكثر من 2 دولار (من 83 دولارا الى 81)، وتقهقر ثمن طن ‘الغازوال’ بزهاء 4 دولارات، في حين ارتفع سعر طن البنزين بأكثر من 22 دولارا”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بالعودة إلى احتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل قرار تحرير أسعار المحروقات بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، واعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، فإن ثمن لتر ‘الغازوال’ لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما”.

المغرب يرفع حصة الاستثمار العمومي بقطاع البناء بــ 56% في 2024

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء بالمغرب، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية من المرتقب أن يرتفع بـنسبة 56% في 2024 مقارنة ببرنامج السنة المنصرمة.

البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية

واستعرض بركة في انعقاد اليوم الإعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها سنة 2023 والتوقعات والآفاق المستقبلية المرتقبة للسنة الجارية.