مصر تتسلم 5 مليارات دولار باقي الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأن الحكومة المصرية تسلمت اليوم 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة أمس، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها اليوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف رئيس الوزراء في تصريحاته أمس خلال اجتماع الحكومة أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن الدولة المصرية تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري.
وزيرة البيئة تلقي كلمة مصر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، كلمة مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة ، والذي عقد ضمن فعاليات أعمال الدورة السادسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المنعقدة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبي.
دعم مصر في قضية تغير المناخ
وأكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها على التزام مصر في دعم قضية تغير المناخ، مؤكدة من جديد على المبدأ الأساسي المتمثل في المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، والحاجة إلى إصلاح المخطط المالي للمناخ دون نقل المسؤوليات من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، إضافة إلى تمويل التكيف وأهمية تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مواصلة الدولة المصرية تحويل تحدياتها البيئية إلى فرص استثمارية سواء في المناخ من خلال الطاقة المتجددة أو النقل أو مشروعات المخلفات، من خلال المزيد من إعادة التدوير وإشراك القطاع الخاص، أو حتى في التنوع البيولوجي عن طريق منح الامتيازات للقطاع الخاص.
