الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء تجاه الحرب في السودان
دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء للمساعدة في إنهاء الصراع المستمر منذ عام تقريبًا في السودان بين الجيش ومليشيا الدعم السريع.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات ونحو 8 ملايين فروا من منازلهم وإن الجوع يتزايد.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لوكالة “رويترز” في بيان: “من الواضح أن هذه مسألة ملحة تتعلق بالسلام والأمن وتتطلب اهتمامًا أكبر من مجلس الأمن”.
وأضافت: “يتعين على المجلس التحرك على عجل لتخفيف المعاناة الإنسانية ومحاسبة الجناة وإنهاء الصراع في السودان. الوقت ينفد”. لكنها لم تحدد الإجراء الذي يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوًا اتخاذه.
الخارجية السودانية
والأسبوع الماضي رفضت وزارة الخارجية السودانية ما وصفته بـ”الاتهامات الباطلة” التي تضمنها بيان الخارجية الأمريكية ضد القوات المسلحة وحكومة السودان فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والأنشطة المدنية.
البيان الأمريكي
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الخارجية السودانية – في بيان اليوم – إن البيان الأمريكي تجنب إصدار إدانة صريحة وواضحة وحصرية ضد قوات الدعم السريع المتمردة المسؤولة عن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية في السودان، وهو ما أقرته الإدارة والمؤسسة التشريعية بالولايات المتحدة نفسها، وسعى بطريقة متعسفة لتوزيع الإدانة بإقحام القوات المسلحة السودانية، الجيش الوطني المسنود بكامل الشعب السوداني في مسائل لا صلة لها بها.
وأضافت الخارجية السودانية أن البيان الأمريكي تجاهل حقيقة أن الحدود السودانية التشادية التي تنتشر فيها الميليشيا الإرهابية، هي المعبر الأساسي للأسلحة والمعدات التي تستخدمها الميليشيا لقتل الشعب السوداني وارتكاب كل الفظائع المعروفة عنها، وقد وثقت ذلك جهات محايدة عديدة على رأسها فريق خبراء الأمم المتحدة المستقلين لمراقبة القرار 1591 وقنوات التليفزيون وكبريات الصحف الأمريكية.
وتابعت الخارجية السودانية قائلة: “ومع أن البيان الامريكي تضمن أن الميليشيا تنهب البيوت والأسواق ومستودعات المساعدات الغذائية في المناطق التي تسيطر عليها، فإنه يلوم القوات المسلحة على عدم وصول المساعدات إلى تلك المناطق كما أنه أقحم القوات المسلحة في موضوع قطع شبكات الاتصال وهو أمر تتحمله الميليشيا الإرهابية وحدها، وعلى عكس ما ورد في البيان فقد قدمت الحكومة السودانية كل الدعم والإسناد لشركات الاتصال لاستئناف خدماتها بإقامة مشغلات جديدة بدلًا عن تلك التي دمرتها الميليشيا”.
