رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ممثلة مصر أمام "العدل الدولية" تقدم الإفادة بشأن الممارسات الإسرائيلية

نشر
ممثلة مصر أمام العدل
ممثلة مصر أمام العدل الدولية

قدمت د. ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إفادة وشهادة الدولة المصرية أمام المحكمة الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، موضحة أن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية.

شهادة الدولة المصرية أمام المحكمة الدولية 

وأشارت إلى أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض، موضحة أن إسرائيل تواصل الانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتستمر في إحتلالها لفترات زمنية طويلة منذ عام 67، وهذه الدعوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي بعد 75 عامًا من الاحتلال والنزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.

وشددت على أنه خلال كلمتنا الآن المجازر والمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، موضحة أن هناك 29 ألف مدني فلسطيني تم قتلهم 1.3 مليون شخص نزحوا، معتمدة في تحويل الحياة لسيئة وتجعل الحياة مستحيلة وتمنع وصول المساعدات وتزيد من العراقيل.

إسرائيل تخطط إلى إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة
وأوضحت أن إسرائيل تخطط إلى إجلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وبشكل من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع، والاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته.
وتابعت: "معظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى أراضي إسرائيل جريمة حرب".

بدأت أمس الإثنين، جلسات محكمة العدل الدولية والاستماع لمرافعات عدد من الدول في شهادة بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينيني، وتأتي هذه الجلسات بعد أن تعرضت إسرائيل لاتهامات أمام العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة.

بداية جلسات الاستماع:

أعلنت محكمة العدل الدولية، أن هناك أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

الفريق القانوني لفلسطين أمام العدل الدولية:

أكد عضو الفريق القانوني لفلسطين، في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية، في جلسة حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة.