مجلس النواب يناقش حزمة قوانين اقتصادية وضريبية لتعزيز الموارد ودعم الإنتاج

يستأنف مجلس النواب، خلال جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026، مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والضريبي، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.

وتتضمن الأجندة البرلمانية استمرار مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وسط تركيز على أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات الأساسية.

كما يناقش المجلس مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بما يضمن استمرار عمل لجان فض وتسوية النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب حتى نهاية عام 2026، في خطوة تستهدف تسريع تسوية الملفات العالقة وتقليل حجم القضايا الضريبية المتراكمة.

وتشمل المناقشات أيضاً تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتي تستهدف تعزيز الالتزام الضريبي من خلال توسيع الاعتماد على النظم الإلكترونية وربط الممولين بالمنظومات الرقمية، بما يرفع مستوى الدقة في البيانات ويحد من التهرب الضريبي.

وفي السياق ذاته، يبحث المجلس مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة، الذي يتضمن إعادة تنظيم آليات التحصيل في سوق الأوراق المالية عبر استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق استقرار أكبر في التعاملات المالية.

كما يناقش النواب مشروع قانون بشأن أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، إلى جانب تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن تخفيض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% دعمًا للقطاع الصحي، إضافة إلى حوافز تستهدف دعم الصناعة وتجارة الترانزيت.

وتشمل الحزمة التشريعية كذلك تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بما يهدف إلى تطوير آليات التحصيل وتحسين الكفاءة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، في إطار توجه عام نحو ضبط السياسة المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.