ليبيا.. إلغاء مذكرة تنقيب عن النفط بين حكومة الدبيبة وتركيا
أصدرت محكمة استئناف العاصمة طرابلس في ليبيا، الاثنين، حكما بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوى.
قرار محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، استند لطعن تقدم به خمسة محامين أكدوا أن الاتفاقية تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.
وقالت المحامية ثريا الطويبي في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، إن المحكمة حكمت لصالحها وزملائها الذين طعنوا على المذكرة، مضيفة “الحمد الله الذي أكرمنا بصدور الحكم في الطعن المرفوع مني والمحامين عبدالمجيد الميت ووليد بالرجب وفؤاد الشهاوي وعبدالسلام دقيمش”.
ووجهت الشكر لزملائها المحامين وقاضي المحكمة والمحامية نجلاء العجيلي التي حضرت نيابة عن رافعي الدعوى خلال تعرضهم لظروف منعتهم من التواجد خلال الجلسات.
وهذه المذكرة التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2022، كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في ليبيا، وتحقيق الفوائد المشتركة في هذا المجال.
وأثار توقيع حكومة الدبيبة آنذاك على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح وحكومة الشرق، معتبرين أنها “غير قانونية” لعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوقيع أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.
وقوبل الاتفاق بالرفض كذلك من طرف مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس في ليبيا، بإلغاء الاتفاقية، بعد أن قضت الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) في محكمة استئناف طرابلس في العاشر من يناير من العام الماضي، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا في مجالات الطاقة الهيدروكربونية، وذلك في الشق المستعجل.
وكانت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، قد قبلت الطعن الذي تقدم به 5 محامين ليبيين في شهر ديسمبر 2022، طالبوا من خلاله بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية لأنّها “تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
وذكروا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة”.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها معينة من البرلمان ويقودها أسامة حماد وتحظى بدعم من جانب حفتر.
أسباب إلغاء اتفاق الطاقة بين ليبيا وتركيا
وتسعى تركيا لإعادة تفعيل الاتفاق مع ليبيا الموقع عام 2022 لإنتاج وتصنيع وتسويق المواد الهيدروكربونية (نفط وغاز).
وقال المحلل الليبي عياد عبد الجليل، إن مذكرة التفاهم “غير قانونية منذ توقيعها”، ولاقت معارضة قبل عامين من البرلمان وحكومة شرق ليبيا، لكن حكومة الدبيبة “المحميّة بقوات عسكرية”، وفق تعبيره، صممت على توقيعها.
ويضيف المحلل الليبي، أن “حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية وسحبت الثقة منها، لذا لا يحق لها توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقات”، مؤكداً أن “إلغاء مذكرة التفاهم جاء بشكل قانوني من محكمة الاستئناف بطرابلس، نتيجة دعوى طعن تقدم بها محامون ليبيون بعد توقيع المذكرة في ديسمبر 2022، لأن الاتفاق يسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط”، بحسب قوله.
في المقابل، يرى المحلل التركي، أوكتاي يلماظ، أن إلغاء مذكرة التفاهم بين ليبيا وبلاده “جاء نتيجة خلافات وانقسامات ليبية داخلية وليس لإجهاض الحقوق، بل على العكس تضع المذكرة الخبرات التركية والإمكانات في خدمة قطاع الطاقة الليبي”.
وأضاف يلماظ، أن علاقة بلاده مع شرق ليبيا “تتحسن باضطراد، وستشهد المرحلة المقبلة تكثيف العلاقات والاستثمارات، ما يعني ربما إعادة العمل بالمذكرة أو تعديل الفقرات المعترض عليها أو تصويب أي خلل قانوني”، كما “من حق الحكومة الشرعية أن تتقدم بالنقض أمام المحكمة العليا”.
ويتوقع المحلل التركي أن لتحسن العلاقات التركية المصرية “أثراً مهماً بإعادة نظر بعض الأطراف الليبية للوجود والاستثمارات التركية، لأن رفض مذكرة التفاهم جاء بعد اعتراض ورفض من مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذين اعتبروا أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى، ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي”، وهذا برأي يلماظ “غير صحيح”.
ويكشف المحلل التركي أن “مباحثات شهدتها أنقرة أمس بين مسؤولين أتراك ولجنة الصداقة، تطرقت لإلغاء مذكرة التفاهم وأمور أخرى كتحسين العلاقات الاقتصادية مع ليبيا”.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي ألغتها ليبيا أمس كانت تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل والتجارة بالنفط والغاز، وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا، وتعزيز التعاون بين البلدين في الجانب العملي والفني والتقني والقانوني والتجاري بمجال الهيدروكربونات (النفط والغاز)، وتبادل الخبرات والتدريب وضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين.
في حين قال وزير الخارجية التركي السابق، مولود جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع المذكرة، إن المذكرة تهدف إلى “إقامة تعاون بين الشركات التركية والليبية في الاستكشاف والتنقيب، وفق مفهوم الربح المتبادل في البر والبحر، وفي مناطق الصلاحية البحرية”، مشدداً حينها على أنه “لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة، تركيا وليبيا”.
