العراق.. الدفاع المدني توجز المخالفات المسجلة بمحطات الوقود وتوضح آلية محاسبة المخالفين

أوجزت مديرية الدفاع المدني بالعراق، اليوم السبت، أبرز المخالفات المسجلة في محطات تعبئة الوقود من قبل إدارات المحطات والمواطنين، فيما أوضحت آلية محاسبة المخالفين.

العراق.. السوداني: انتهجنا تحديد علاقاتنا مع الدول بتعاونها في استرداد الأموال المنهوبة

العراق والأردن يبحثان تدعيم الشراكة والتكامل الاقتصادي

وقال مدير شعبة إعلام المديرية، نؤاس صباح، إن "هناك مخالفات كثيرة يتم تسجيلها، معظمها تتعلق بإجراءات السلامة ومنظومات الإطفاء، ومن ضمنها المخالفات التي تسجلها المديرية على محطات الوقود والمخازن ومعامل الأصباغ وغيرها".

وأضاف صباح، "فيما يخص محطات الوقود هناك مخالفات المواطنين كالتدخين وعدم إطفاء محرك السيارة عند تعبئة الوقود ورمي الفائض من المنتوج على الأرض واستخدام أجهزة الموبايل أثناء التزود بالوقود".

مخالفات إدارة المحطة

وتابع، "أما مخالفات إدارة المحطة فتتمثل باستخدام ألواح الأيكوبوند سريعة الاشتعال لتغليف الواجهات وعدم وجود مطفأة الحريق قرب نقطة التزود بالوقود، وأن يكون حجم المطافئ غير ملائم أو عدم تثبيت الصيانة الدورية في التواريخ المحددة، كذلك عدم وجود منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة، أو يكون (الهوز) غير مؤهل للاستخدام بسبب تعطله وأيضاً عدم تدريب العاملين في المحطة على التعامل مع الحالات الطارئة".

وشدد على "ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة في عمليات تفريغ المنتوج النفطي من الصهاريج إلى خزانات المحطة، إذ تسجل المديرية في بعض الأحيان حوادث حريق بسبب الإهمال أثناء نقل المنتجات النفطية إلى خزانات المحطة".

وأوضح، أن "آلية المحاسبة للمحطات الحكومية تكون عبر إبلاغ وزارة النفط بكتاب صادر عن طريق وزير الداخلية إلى وزير النفط بالمخالفات، أما المحطات الأهلية فتتم محاسبتهم وفق قانون الدفاع المدني (44) لسنة 2013، وتحويلهم إلى جلسة الفصل حسب القانون وتغريمهم، وإذا لم يستجب المخالف يحول إلى القضاء العراقي".

وكانت أعلنت وزارة النقل في العراق، اليوم السبت، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على خفض سعر وقود زيت الغاز المجهز لصالح أسطول الشركة العامة النقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة: إنه "بمتابعة وإشراف مباشر من وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، صوّت المجلس الوزاري للاقتصاد في جلسته الأخيرة، على خفض سعر زيت الغاز (الكاز) من 750 دينارا للتر الواحد إلى 400 دينار، بما ينعكس إيجابا على إيرادات النقل البري ونقل المسافرين والوفود"، لافتا، إلى أن "المجلس رفع توصياته إلى مجلس الوزراء لإقرارها".

ونبه، بأن "جلسة المجلس الوزاري للاقتصاد حضرها مدير عام المسافرين و الوفود كريم كاظم حسين، ومدير عام النقل البري مرتضى الشحماني".