رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق والأردن يبحثان تدعيم الشراكة والتكامل الاقتصادي

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم السبت، سبل تدعيم الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية. 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تدعيم الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة".

وتابع: "كما جرى بحث تطورات الأوضاع في غزّة واستمرار العدوان، وتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة الإبادة الجماعية".

وأكد رئيس الوزراء، "ضرورة العمل على وقف القتل الممنهج، وحثّ الدول الكبرى والمنظمات الدولية على بذل الجهود وتقديم المساعدات الإنسانية، وتدارك انتشار الصراع في المنطقة".

رئيس الوزراء العراقي يؤكد اتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بملف حقوق الإنسان في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، على هامش مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وأضاف البيان، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث جهود المنظمة إزاء ما يحدث في غزّة من عمليات قتل وحصار ظالم للشعب الفلسطيني الأعزل، وأهمية تعضيد الجهود الدولية لإيقاف العدوان الوحشي الذي تسبب بعشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وأكد رئيس الوزراء، أنّ "الحكومة، منذ بداية تشكيلها، حرصت على إيلاء ملف حقوق الإنسان في العراق الأهمية اللازمة، وتم تضمينه بمنهاجها الوزاري وعلى وفق ما جاء في الدستور"، مشيراً إلى "قيام الحكومة باتخاذ إجراءات عدة تستهدف الارتقاء بهذا الملف، لاسيما في السجون والمواقف، وتنظيم آلية لتلقى الشكاوى والمعالجة السريعة لها وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، فضلاً عن المضي بتعديل أو تشريع قوانين جديدة تعزز الحريات العامة وتدعم ملف حقوق الإنسان".