رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس تستضيف "الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا"

نشر
الأمصار

يشارك في الملتقى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، والمنظمات المدنية وشخصيات ليبية وقيادات قبائلية، بالإضافة لممثلي بعض السفارات العربية في تونس، ووفود من روسيا والنيجر والصين والعراق وأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا ومصر والمغرب، وشخصيات تونسية.

ويناقش الملتقى الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها، الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.

الاستقرار والتنمية في ليبيا

وينعقد الملتقى في العاصمة التونسية، يناقش أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ليبيا، ودور الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار، تحت عنوان "الاستقرار والتنمية في ليبيا..رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة"، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية.

وفي وقت سابق،أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن رصدها استمرار قيام السلطات التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.

وأشارت المؤسسة، في بيان لها، إلى الإعلان عن ضبط عدد ( 100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
وحمَّلت المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية.

وانتقدت المؤسسة الحقوقية حدوث هذه الوقائع رغم إعلان وزير الداخلية المُكلف بحكومة الدبيبة السيطرة والتأمين الكامل للشريط الحدودي الليبي التونسي خلال شهر ديسمبر العام الماضي.

كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في عمليات إدخال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جانب الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، ومحاسبة المسؤولين بجهاز حرس الحدود عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب تجاه تأمين وحماية الحدود الليبية مع الجانب التونسي.