رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير خارجية مالي: علينا التعاون مع الجزائر لنتطور ونزدهر

نشر
مالي والجزائر
مالي والجزائر

صرح وزير الشؤون الخارجية لدولة مالي، عبدو اللاي ديوب، أن كل من مالي والجزائر دولتان متجاورتان، موضحا “نحن مجبرون على الحوار وعلى العيش معا”، وذلك “في ظل الاحترام المتبادل”.


وأوضح وزير خارجية مالي في حوار تلفزيوني بث عبر الصفحة الرسمية “فيسبوك” للخارجية المالية، قائلا “مالي والجزائر دولتان متجاوران، تربطهما الأخوة والتاريخ والجغرافيا والشعب”، مؤكدا “نحن مجبرون للعمل مع بعضلنتطور والازدهار”.

وزير خارجية مالي

واعتبر ديوب أن “مالي منذ تأسيسه وضع قواعد للعمل الدبلوماسي منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية له واحترام سيادة الدول وحسن الجوار”.

وفي سؤال عن ما حدث مع الجزائر، فقد وصفه وزير خارجية مالي بأنه “سوء تفاهم”، قائلا سوء التفاهم في العلاقات قد يحدث”، مضيفا “نحن نستعمل الوسائل الدبلوماسية لتوصيل الرسائل”.

وأشار وزير خارجية مالي إلى أن السفير الجزائري بمالي “عاد للعمل منذ أيام، وسفير مالي بالجزائر عاد للجزائر واستأنف عمله”،

وأكد بهذا الخصوص قائلا “أأكد لكم مالي مستعدة لحل الخلافات عن طريق الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومتأكد أن هذه الوسائل ستستعمل”.

ومن جهة أخرى، رفض وزير خارجية مالي وصف ما حدث مع الجزائر من أزمة بأنها “خلف الظهر”، قائلا “الخلاف مع الجزائر في طريق الحل”، مؤكدا رفضه الخوض في التفاصيل معلقا “الخلاف مع الجزائر في طرق الحل طري الحوار والحلول الدبلوماسية والعديد من المبادرات”.

وجدد ديوب التأكيد قائلا “نحن مجبرون للعيش معا والعمل من أجل السلم”، معتبرا ذلك بأنها “رغبة القيادة الحالية لمالي”، مضيفا “على أن يكون ذلك في ظل الاحترام المتبادل”.

الجزائر ترفض انسحاب مالي من اتفاق السلم و المصالحة

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، رفضها لقرار مالي الانسحاب من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، ونددت بالقرار الذي اتخذته السلطات المالية، محذرة من هذه الخطوة باعتبارها خطيرة وتهدد أمن واستقرار المنطقة ككل.

وقالت الجزائر في بيان أصدرته، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بأنها “أخذت علما، ببالغ الأسف والقلق العميق، بتنديد السلطات المالية باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر”.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى خطورة القرار المتخذ من طرف السلطات في مالي “خاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.

واعتبرت الخارجية الجزائرية أنه “ومن واجب الجزائر إبلاغ الشعب المالي الشقيق”، مضيفة “وهذا الأخير يعلم أن الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”.

كما يجب على الشعب المالي أيضا أن يعرف _حسب بيان الخارجة الجزائرية_ “ويجب أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع”.