رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. المندلاوي يوجه باستئناف جلسات البرلمان ابتداءً من السبت المقبل

نشر
الأمصار

وجه رئيس مجلس النواب في العراق بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، باستئناف جلسات البرلمان ابتداءً من السبت المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي ترأس, بحضور نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله, اجتماعا موسعا مع رؤساء اللجان النيابية ونوابهم , لبحث الاجندة التشريعية والرقابية واستعراض القوانين وجدولتها خلال الفترة المقبلة".

واضاف أن "المندلاوي اتفق مع اللجان على تنظيم اجتماعات اللجان النيابية واستكمال نصابها القانوني بما يسهم في انضاج جميع مشاريع القوانين لاسيما ذات الضرورة الموجودة في اروقتها قبل اقرارها ، فضلا عن تفعيل دورها الرقابي بحسب تخصصها , فيما وجه في استئناف جلسات المجلس ابتداءً من يوم السبت المقبل وادراج القوانين الجاهزة للتصويت لدى اللجان ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة".

وتابع أن "الاجتماع ناقش جملة من الملفات، منها التنسيق اللازم مع الحكومة حول الاسراع في حسم بعض مقترحات القوانين وارسال جداول قانون الموازنة للسنتين 2024 و 2025 ، والاعتداءات الامريكية المتكررة على الاراضي العراقية والخطوات التي سيتبعها المجلس بصدد ذلك".

العراق.. المندلاوي: دستور 2005 مرن وقابل للتعديل

أكد رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن دستور 2005 مرن وقابل للتعديل، لافتاً الى أن الدستور يعد نتاجاً بشرياً يقبل الرأي والتطوير.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان: إن "المندلاوي رعى اليوم جلسة حوارية وورشة عمل تحت شعار (التعديلات الدستورية وبنية المؤسسات الدستورية في النظام البرلماني العراقي)، التي أقامها مكتبه بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية للتعاون والتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمستشارين".

وأكد المندلاوي أن "النظرة لدستور (2005) النافذ بأنه جامد ليست دقيقةً، فهو مرِن وقابل للتعديل إذا ما توفرت الإرادة السياسية المبنية على احترام المصالح العليا وحقوق الجميع والحوار الجاد وسلك المشرع العراقي والنخبة منهج التدرج في إجراء التعديلات عبر حزم تعديلات متعددة مع كل مناسبة انتخابية".

وأوضح أن "الدستور يعد نتاجاً بشرياً يقبل الرأي والتطوير كلما ارتأت النخبة المشرعة تعديل القانون الأسمى الذي يعد نقطة الخلاص من الدكتاتورية وخط الشروع برفض المحتل وأن تكون للعراقيين كلمتهم في بناء الدولة".

وأشار الى أن "الغاية من عقد الورشة هي أنها ستشكل انطلاقة حقيقيةً لبلورة منهجية معتدلة ومقبولة لتعديل الدستور، قائمة على أساس: الحاجة الواقعية لإجراء التعديلات الدستورية، ولا سيما بعد مضي خمس دورات نيابية على التطبيق، والتدرج والمرحلية في إجراء التعديلات المطلوبة، وتطمين جميع الشركاء بحفظ حقوق الشعب كله، فضلاً عن إشراك النخبة الواعية وأهل الاختصاص في إعداد مسودة التعديلات، واستثمار الإعلام الواعي في نشر ثقافة التعديل الدستوري وضروراته".