وزير العدل الفلسطيني: هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن قضيتنا

قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، من خلال القصف العشوائي للمدنيين في قطاع غزة.

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تنتقل لمرحلة إفراغ غزة من سكانها

خرق حرمة السبت.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يصدر بيان ردا على بايدن

 وأشار وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الشعب الفلسطيني منذ الحرب العدوانية على قطاع غزة، وإسرائيل ترتكب أبشع الجرائم، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة: إننا نأمل من المدعي العام، كريم خان، بالقبض والحجز على مجرمي الحرب الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هناك آليات قانونية قضائية بتفعيل الاختصاص القضائي العالمي.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، أنه منذ يومين تم رفع قضية ضد الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوج"، أمام القضاء السويسري، والتي تتهمه بارتكاب جرائم تنتهك اتفاقيات جينف.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني تسرع في النظر في التحقيق ضد مسئولي الاحتلال بسبب الجرائم المرتكبة في غزة، مشيرًا إلى أن هناك ازدواجية في التعامل من الغرب بشأن القضية الفلسطينية.

وزير العدل الفلسطيني: نقدر ونثمن الموقف المصري الداعم والمساند لحقوق الشعب

ثمن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة الموقف المصري الواضح والثابت بقيادة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تجاه دعم ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.

وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، -في مداخلة لقناة إكسترا نيوز الإخبارية- "إن مصر قدمت عبر السنوات الماضية الغالي والرخيص من أجل القضية الفلسطينية ومازالت مصر موقفها ثابت وداعم للحقوق المشروعة ومنع الهجرة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس تقدر وتثمن الموقف المصري في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام الدول العربية والمنظمات الإقليمية وفي كافة ساحات العدل الدولية.

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية

وأضاف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن ما يرتكب من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والإبادة الجماعية، يدخل في منظومة الجرائم الدولية، وتنعقد على هذه الجرائم المسئولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأمام القضاء الإقليمي والوطني والدولي، كما أن جريمة الإبادة الجماعية تنعقد عليها مسئولية جنائية ومدنية بالضرر والتعويض وهذه القضية مطروحة أمام محكمة العدل الدولية وننتظر قريبا ما سيصدر عنها من تدابير مؤقتة من أجل وقف الاستمرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أنه في ظل عجز وفشل مجلس الأمن وهو المسئول عن المحافظة على السلم والأمن الدوليين في قطاع غزة وفي العالم أجمع، لجأت دولة جنوب أفريقيا ودول العالم إلى محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة وتحميل إسرائيل المسئولية الدولية عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، منوها بأن سلطات الاحتلال وخلال حربها على قطاع غزة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق السكان المدنيين والأعيان ولم تحترم أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تم الاعتداء على الممتلكات الثقافية والدينية في قطاع غزة وهذه تعتبر جريمة دولية وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية لاهاى لعام 1954، وبالتالي هذه مسئولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع منظمة اليونيسكو وكافة المنظمات من أجل وضع حد وتوفير الحماية لهذه الممتلكات.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوفرة ماديًا من خلال توفر قتل أفراد الشعب الفلسطيني بشكل جزئي على أساس اسمى وعرقي وديني وعنصري وإلحاق الضرر الجسدي الجسيم بالشعب الفلسطيني وإخضاعه عمدًا لأحوال معيشية سيئة من خلال التجويع وعدم وصول الإمدادات الغذائية والطبية وفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب من اعتداء على المستشفيات وقتل النساء والأطفال والنقل القسري للسكان المدنيين، أما بالنسبة للركن المعنوى فقد تم إثباته من خلال التصريحات والتعليمات والأوامر التي صدرت من قبل القادة الإسرائيليين بدءًا من رئيس الوزراء.