رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

العراق.. مُحافظ الديوانية يعلن قرب إعادة تأهيل 42 حياً

نشر
الأمصار

قال محافظ الديوانية، ميثم عبد الإله الشهد، إن هناك ثلاثة محاور أساسية لتطوير البنى التحتية في المحافظة بتكلفة 150 مليار دينار، فيما أعلن قرب إعادة تأهيل 42 من أحياء الديوانية برعاية مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

 

 

وأردف الشهد، في تصريحات تلفزيونية: بأنه "تم رفد موازنة محافظة الديوانية بـ150 مليار دينار من صندوق المناطق الأشد فقراً"، مبيناً، أن "موازنة المحافظة بلغت 370 ملياراً تم العمل بها على عدة محاور".

وأضاف، أن "محافظة الديوانية عملت حسب الأهمية والأولوية بالاحتياج على ثلاثة محاور أساسية، منها المستوى الصحي من حيث تطوير المستشفيات ورفدها بالأجهزة المتطورة وكذلك الآليات والمعدات التخصصية الطبية، أما المحور الثاني هو تطوير منظومة الكهرباء بشبكة جديدة وفك اختناقات المحولات، وكذلك تطوير واستبدال خطوط التغذية والمحور الثالث العمل على توسيع المحطات القديمة لشبكات الماء ومحطات التحلية".

وتابع، أنه "تم تحديد مناطق الخلل في المحافظة ودراستها بشكل مخطط وستعرض على وزارة التخطيط لغرض المصادقة عليها".

ولفت، إلى أنه "تم تخصيص مبلغ يوازي موازنة المحافظة وهو 335 ملياراً من قبل وزارة الإعمار والإسكان لغرض تأهيل 42 حياً في المحافظة، برعاية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأشار، إلى أن "الموضوع يتطلب مصادقة الكشف الإضافي الخاص بالشركة المختصة والشبكات أيضاً، وحسم الكشف الخاص بمحطات الرفع، حيث نستخدم محطات الرفع الخاصة بالمدينة وهي القديمة وليس لدينا محطات رفع والتي تخص المجاري". 

وبين، أن "شركة المجاري العاملة في المحافظة أنجزت شبكات الصرف فقط مع محطة واحدة من أصل 25 محطة"، مطالباً وزارتي التخطيط والإعمار بـ "حل موضوع المحطات والكشف الإضافي للشبكات والذي يتعلق بأعمال المحافظة المستقبلية وتأهيل جميع الأحياء في المحافظة".

 

العراق: توقيف 8 من مُنتسبي شركة نفط ميسان على خلفيَّة تهم اختلاس 


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، الجمعة، صدور أمرٍ بتوقيف (8) من مُنتسبي شركة نفط ميسان على خلفيَّة تهم اختلاس وخروقاتٍ ومُخالفاتٍ ماليَّـةٍ مُرتكبةٍ في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ.

وقال بيان للهيئة،:  إن" مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات في الهيئة وإحالتها إلى القضاء، أفاد بإصدار محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمراً بتوقيف (8) مُتَّهمين في شركة نفط ميسان يعملون مُحاسبين ومُدقّقين في الهيئة الماليَّة للشركة، وذلك إثر المُخالفات والخروقات الماليَّـة المُرتكبة في صرف سلفٍ تشغيليَّـةٍ".

وأردف أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على التوقيع على مستندات الصرف المُكرَّرة المُتضمّنة صرف سلفٍ تشغيليَّةٍ مُؤقّتةٍ وسلفٍ للإيفادات الخارجيَّة، ورواتب مُديريَّة شرطة الطاقة تُقدَّرُ بـ (8,611,898,750) ثمانية مليارات وستمائةٍ وأحد عشر مليون دينار".

 

وأضاف، أنَّ "المحكمة قرَّرت توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".