رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إنفوجراف| أسوء العملات أداءً خلال التعاملات الاقتصادية مقابل الدولار

نشر
عملات
عملات

تصدرت الليرة اللبنانية قائمة العملات الأسوأ أداءً في عام 2023، حيث تشتري الليرة الواحدة 0.000067 دولار أمريكي (أو 1 دولار يساوي 15032 ليرة لبنانية). حيث تم طرح الليرة لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي وهي مرتبط بالدولار الأمريكي.

 أسوء العملات أداء خلال التعاملات الاقتصادية مقابل الدولار


-الليرة اللبنانية 
معدل انخفاض 89,8 %

-البيزو الأرجنتيني 
معدل انخفاض 78,1%

-النيره النيجيري
معدل انخفاض 45,5%

-الكوانزا الانجولي 
معدل انخفاض 39,1%


-الكوشا الملاوي 
معدل انخفاض 39%

-الليرة التركية
معدل انخفاض 36%

-الكوشا الزامبي 
معدل انخفاض 29,7%

-الفرنك البروندي 
معدل انخفاض 27,6%

-الفرنك الكونجولي 
معدل انخفاض 25%

-الشيلينج الكيني 
معدل انخفاض 20,9 %

أداء العملات الرئيسية مقابل الدولار في 2023

حققت عدة عملات مكاسب مقابل الدولار في 2023، حيث حقق اليورو مكاسب 3.4%، والجنيه الإسترليني مكاسب 5.5%، وكذلك الدولار الكندي مكاسب 2.7%.

وسجل اليوان الصيني خسائر 3.5%، والين الياباني خسائر 8%.

 

اهتزاز العملة التركية وتراجعات كبيرة قدرت بنحو 40% منذ بداية العام الحالي

واجهت العملة التركية تراجعات كبيرة قدرت بنحو 40% منذ بداية العام الحالي، قبل أن تعوض بعض خسارتها عند أقل من سبعة ليرات للدولار، وتحاول السلطات المالية والنقدية بأنقرة مواجهة هذا الانحدار بإجراءات عديدة تهدف إلى دعم الليرة وضمان إدارة أفضل للسيولة في البلاد.
لكن ثمة قناعة لدى المسؤولين بأن العوامل السياسية و"الحرب الاقتصادية" ومن آلياتها المضاربات هو ما يدفع العملة التركية نحو حافة الانهيار، وليس المعطيات الاقتصادية التي تتمتع بالقوة المطلوبة، حسب هؤلاء.

وإلى جانب العملة التركية يشهد الريال الإيراني انخفاضا كبيرا بسبب العقوبات الأميركية (وخسر الريال قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ أبريل/نيسان الماضي)، كما تعرف عملات أجنبية وعربية تدهورا كبيرا على غرار الجنيه السوداني والجنيه المصري والريال اليمني وعملات أخرى.

سعر العملة

 يقول المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني إن الذي يحدد سعر العملة في الأسواق هو العرض والطلب على هذه العملة، كأي سلعة في الأسواق.

ويضيف أن هناك عوامل كثيرة تتحكم في هذا العرض والطلب، بعضها يرتبط بأداء الاقتصاد الحقيقي للدولة وقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، والبعض الآخر يتعلق بممارسات خطرة كالمضاربات على العملات وأوراق الدين، بالإضافة إلى عوامل سياسية.