تونس.. وقفات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين أمام المسرح البلدي

ظّمت المبادرة التونسية لإسناد أسرى القضية الفلسطينية، اليوم، وقفة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، في تحرّك وصفته بافتتاح مسار نضالي متواصل للدفاع عن ملف الأسرى الفلسطينيين.

وقال محسن بن حمد، عضو المبادرة، في تصريح ، إن هذه الوقفة تندرج في إطار تنسيق مع مبادرات عالمية يقودها الأسير المحرّر جورج إبراهيم عبد الله، مع مراعاة خصوصيات كل بلد، مؤكّدًا أن التحركات ستتواصل عبر أنشطة ميدانية وثقافية وفنية وأكاديمية وإعلامية.

وشدّد بن حمد على أن ملف الأسرى لا يقلّ خطورة عن بقية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، على غرار الإبادة والتجويع، لافتًا إلى شهادات وصفها بالمروّعة حول ما يتعرّض له الأسرى من انتهاكات جسيمة تمسّ من الكرامة الإنسانية.

وأضاف أن المبادرة تعتبر الضغط على القوى العالمية مسؤولية أخلاقية، من أجل تحسين أوضاع الأسرى في مرحلة أولى وضمان الحدّ الأدنى من المعاملة الإنسانية، وصولًا إلى العمل من أجل تحريرهم، مؤكدًا أن المبادرة ستبذل كل ما في وسعها دفاعًا عن هذا الملف.

تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية عام 2026

أعلنت تونس رسميًا تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 11 شهرًا إضافيًا، لتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار بعد أن أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً يقضي بمواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تم فرضها منذ سنوات في إطار ضمان الأمن العام ومواجهة التحديات الأمنية المتكررة.

تعيش تونس في ظل حالة الطوارئ المتواصلة منذ عام 2015، عقب الهجوم المسلح الذي استهدف حينها الحرس الرئاسي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وقد دفعت تلك الحادثة السلطات إلى فرض تدابير استثنائية شاملة، تضمنت تعزيز الإجراءات الأمنية، ومراقبة الحدود، وتشديد الرقابة على التجمعات العامة لضمان استقرار البلاد وأمن مواطنيها. ومنذ ذلك الوقت، جرى تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات السياسية والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة التونسية.

وتشمل حالة الطوارئ إجراءات متعددة، منها تعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في المدن الكبرى والمناطق الحدودية، وضبط حركة التجمعات والمظاهرات، وفرض القيود على الأنشطة التي قد تهدد الأمن العام. 

كما تمنح هذه الحالة السلطات صلاحيات واسعة للتدخل السريع في الحالات الطارئة، بما يضمن مواجهة أي تهديدات محتملة.

ويعتبر القرار الأخير استمراراً لسياسة الأمن الاستثنائية التي اعتمدتها الحكومة التونسية، خصوصًا في ظل المخاطر الإقليمية المستمرة والتوترات الداخلية الناتجة عن الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر في البلاد. 

ويؤكد خبراء أمنيون أن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومنع تكرار أي أعمال عنف أو هجمات إرهابية محتملة قد تهدد سلامة المواطنين ومؤسسات الدولة.