الخارجية تكشف عن تطورات ملف نقل إرهابيي داعش إلى العراق

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن الدواعش المنقولين للعراق إذا لم تثبت إدانتهم سينقلون إلى مراكز التأهيل، فيما أشار الى أن القضاء سيحاكم من يثبت اشتراكه بجرائم داخل الأراضي العراقية وفقاً للقوانين المحلية العراقية.

وقال وكيل وزارة الخارجية، هشام العلوي: إن "عدد الدواعش الواصلين الى العراق محدود جداً، من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، وبعضهم أمراء وقيادات في داعش الإرهابي"، مشيراً الى أن "الذين تم جلبهم الى العراق حوالي 450 عنصراً، وهناك أغلبية عظمى في سجون سوريا لم يتم نقلهم وهم من جنسيات مختلفة".

وأوضح أن "بعض الذين تم نقلهم هم عراقيون، وسعينا خلال الفترة الماضية الى التسريع في جلبهم"، مردفاً بأن "الذين ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم الى المحاكم، أما الذين لم تثبت إدانتهم فسيتم نقلهم الى مراكز التأهيل، وأيضاً النظر في أوضاعهم".

وأضاف: "أما بالنسبة الى المتواجدين في السجون فإن أغلبهم من دول أخرى بحدود أكثر من 40 جنسية، فحث العراق ومنذ سنوات بشكل رسمي دولهم على أن تتحمل مسؤوليتها وتقوم بأخذهم وتتعامل معهم بحسب قوانينها، والاستجابة لم تكن قوية من أغلب الدول لكن بعضها بادرت بتنفيذ ما طلبه العراق منها".

وتابع أنه "في السابق كان عدد العراقيين من أصل الـ 7000 إرهابي بسوريا 2000، وتم إرجاع قسم منهم الى العراق"، مؤكداً أنه "في السنوات الماضية عندما يتم الحديث عن جلب بقية الدواعش الذين يحملون جنسيات أجنبية الى العراق أو محاكمتهم كان الموقف الرسمي العراقي بأنه لدينا العدد الكافي، ويجب أن تتحمل الدول الأخرى مسؤوليتها للتعامل مع مواطنيها".

وبين العلوي، أن "القضاء العراقي ثبت مبدأً قانونياً أكد خلاله على أن أي مواطن سواء كان عراقياً أو من جنسية أخرى إذا ارتكب جرائم في الأراضي العراقية سيحاكم في العراق وتنفذ به القوانين المحلية العراقية، وإذا لم يرتكب جرائم في العراق، فسيتم التعامل معهم في بلدانهم".

"البيئة العراقية" تعلن قرب إطلاق مشاريع دولية لدعم المزارعين ومواجهة شح المياه

أعلنت وزارة البيئة قرب الشروع بتنفيذ مشاريع دولية ممولة تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، كاشفة في الوقت ذاته عن استراتيجية متكاملة للتعامل مع شح المياه وضمان استدامة القطاع الزراعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن التغير المناخي بات أزمة عالمية تؤثر بشكل مباشر على الوجود البشري والنمو الاقتصادي، ولا سيما في الدول النامية التي تعاني من ضعف البنى التحتية، إضافة إلى دول تواجه ظروفاً مناخية قاسية تزيد من حجم المخاطر والمعاناة.

وأوضح المختار أن التعامل مع أزمة المناخ يتطلب من الدول دراسة المخاطر والسيناريوهات المحتملة والاستعداد لمواجهتها والتكيف معها، بدلاً من انتظار وقوع الأزمات، مشيراً إلى أن ملفي المياه والزراعة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ويشكلان ركيزة أساسية في الواقع التنموي العراقي، لما لهما من دور كبير في توفير فرص العمل لشريحة واسعة من السكان.