سابقة تاريخية.. صندوق النقد الدولي يضع تونس ضمن القائمة السلبية
وضع مجلس صندوق النقد الدولي بتاريخ 5 يناير 2024 تونس لأول مرة منذ انضمامها للصندوق عام 1958، ضمن قائمة سلبية إلى جانب دول مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.
ويأتي ذلك إثر تأخّر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ استكمال المشاورات تأخر لمدة تجاوزت سنة ونصف، بالإضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهى 15 شهرًا.
خبير اقتصاد: "تونس بإمكانها الحصول على قرض صندوق النّقد الدّولي بهذه الإصلاحات"
وعلق خبير الاقتصاد رضا الشكندالي، على تصنيف تونس من قبل صندوق النّقد الدّولي ضمن القائمة السّلبية، وقال الشكندالي، إن الحكومة قامت بإنجاز قانون المالية لسنة 2024، والاشكال في خيارات الحكومة في هذا القانون هو وجود ثغرة مالية بقيمة 10.3 مليار دينار غير معلوم مصادر تمويلها، ومن الواضح أن الحكومة تتجه نحو محاولة اقناع عدد من الدّول العربية، لحصول على قروض، مع العلم انّ تونس في قانون المالية للسّنة الحالية لم ترصد تمويلات من قبل عدد من دول الاتحاد الأوروبي كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وفق تعبيره.
وعبر خبير الاقتصاد عن تخوفه من أن تكون هناك احترازات من قبل الدّول العربية أثر هذا التصنيف الأخير خاصة إذا لم تتوجه تونس نحو برنامج اصلاحات واضح يضمنه صندوق النقد الدولي.
وبخصوص هذا التصنيف أفاد خبير الاقتصاد، أن تونس ليس لها مشاكل اقتصاديّة أو تعاني من صعوبات كبيرة جدا، بل العملية تمت أثر عدم تمكن وفد صندوق النقد الدولي من القدوم لتونس حسب المادة الرّابعة والتي تلزم الدول المساهمة في المؤسّسة المانحة بأن تستقبل وفودا ويقومون بالاجتماع مع عدد من المسؤولين لمعرفة توجّه البلاد لسنة 2024، بهدف القيام بجملة من التقارير المتعلقة بنسبة النّمو لسنة 2024.
وأكد الشكندالي، أن هذا الأمر سيتسبب بالأساس في عدد من الصّوبات لإقناع الدّول العربية وسيزيد من صعوبة مهمّة الحكومة على هذا المستوى، ومن الضروري في هذه الحالة التوجه نحو برنامج اصلاح تونسي – تونسي، كما أشار لذلك رئيس الجمهورية والذي تتمحور ملامحه في 4 نقاط وهى عودة نسق تصدير الفسفاط، والتعويل على تحويلات التونسيين بالخارج والاعتماد على المؤسّسات المصدرة كليا والتحكم في الاموال المتداولة بالسّوق السوداء، حسب رأيه.
وأفاد خبير الاقتصاد رضا الشكندالي، أن تصنيف تونس في القائمة السلبية من قبل صندوق النقد الدولي، لا يعود أساسا إلى المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أو بسبب الصّعوبات الكبيرة، بل هي تعود لعدم تمكن وفد من المؤسسة المانحة من القدوم لتونس.
وأوضح الشكندالي، أنه وحسب المادة الرابعة فإن الدول المساهمة في صندوق النّقد الدولي ملزمة باستقبال خبراء صندوق النقد وعقد جملة من اللقاءات معهم، وتمكينهم من جملة من المعلومات المتعلقة بالموازنات المالية، بهدف تمكن هذه المؤسّسة من انجاز تقاريرها، وتقدير نسب النّمو المتعلّقة بهذه الدول والتي من بينها تونس في سنة 2024.
ونبه خبير الاقتصاد إلى أن المناقشات مع صندوق النّقد الدّولي تعطي نوعا من الاطمئنان، ومن الممكن عند الدخول معه في مفاوضات املاء البرامج الخاصة بتونس، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه بالإمكان حتى استغلال الملفات التي يعمل عليها رئيس الجمهورية والمتعلقة أساسا بتطهير الإدارة، إذ من الممكن تقديم ملف كامل فيه عدد الأعوان الذين من الممكن التقليص فيهم والذين دخلوا الوظيفة العمومية بواسطة الولاءات والقرب من الأحزاب وغيرها.
بالإضافة إلى إمكانية استغلال ملف تحسين مناخ الأعمال والذي تحدث عنه رئيس الجمهورية مؤخرا في علاقة بكراسات الشروط، إذ بالإمكان وضع برنامج كامل واضح بهذا الخصوص، أيضا في علاقة بتحسين حوكمة المؤسّسات العمومية والذي يتطلب بدوره ملفا كاملا وواضح، وفق تعبيره.
وشدد الشكندالي، على قوة هذه الملفات، وإمكانية اقناع صندوق النقد الدولي بها بواسطة فريق يجيد التفاوض وبالتالي تتمكن تونس من الحصول على قيمة القرض، وبفرض شروطها وليس العكس.
