العراق.. اجتماع حكومي لمناقشة آليات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء للعام المقبل

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع حكومي لمناقشة آليات تنفيذ خطة وزارة الكهرباء للعام المقبل.

العراق.. السوداني يوجه بتسيير رحلات جوية مخفضة للراغبين بحضور بطولة كأس آسيا

رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لمدينة الجواهر في قضاء أبو غريب

وقالت الوزارة في بيان،: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً حضرته وزيرة المالية طيف سامي ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل".

وبينت الوزارة، أنه "جرت خلال الاجتماع مناقشة خطة وزارة الكهرباء لعام 2024 والأعوام المقبلة، وآليات زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة، والوقود بجميع أنواعه، وبالتالي زيادة عدد الساعات المجهزة للمواطنين، خلال الصيف المقبل".

وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة مستفيضة لستراتيجية وزارة الكهرباء للأعوام 2024-2027، التي تتضمن الخطط والسياسات لضمان التمويل، وتحقيق الجباية، فضلاً عن مناقشة دور وزارة النفط في توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، عبر تنفيذ المشاريع ذات الصلة باستثمار الغاز وتوفير الوقود الأمثل للتشغيل"، لافتة إلى أن "الاجتماع حضره وكيلا وزارتي النفط والتخطيط، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة فياض نعمة حسين، وعدد من المديرين العامين ومعاونيهم في وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط، وعدد من المعنيين".

وأشار وزير التخطيط محمد علي تميم، بحسب البيان، إلى "اهتمام الحكومة بتعزيز وترسيخ أمن الطاقة في العراق، والتركيز على ملف الكهرباء، واعتباره من الأولويات الأساسية، لارتباطه المباشر بحياة الناس"، مؤكداً أن "وزارة التخطيط، وبالتعاون مع الجهات المعنية، ستعمل على توفير الدعم اللازم لوزارة الكهرباء لتمكينها من تنفيذ خططها المستقبلية، ومعالجة جميع المشكلات التي تكتنف هذا الملف".

وزير التخطيط العراقي يوجه باستكمال متطلبات توقيع العقود مع الشركات الفاحصة

وفي وقت سابق، وجه وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، باستكمال جميع المتطلبات الخاصة بتوقيع العقود مع الشركات العالمية الفاحصة.

وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اليوم اجتماعاً للجنة المراجعة والإحالة للعقود في الوزارة، حضره وكيلا الوزارة، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومديرا الرقابة الداخلية وقسم العقود في مكتب الوزير".

وأضاف البيان أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة آليات التعاقد مع الشركات العالمية الفاحصة، المؤهلة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بهدف فحص السلع والمنتجات المستوردة في بلد المنشأ".

وتابع أن" الاجتماع شهد أيضا، مناقشة سير العمل في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، وسبل الإسراع في إكمال متطلبات إحالة تلك المشاريع ضمن الالتزامات والتوقيتات الزمنية المحددة لها، بغية تقديم الخدمات للقرى الفقيرة المشمولة بمشاريع الصندوق".