ليبيا..الحويج يوجه بوقف العمل بقرار تنظيم استيراد السلع 6 أشهر
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في ليبيا، محمد الحويج قرارا بشأن وقف العمل موقتا بالقرار رقم 485 لسنة 2023 بشأن تنظيم استيراد السلع.
ونص القرار رقم 776 لسنة 2023 على إيقاف العمل بالقرار السابق مدة ستة أشهر إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بمراجعته، وبما يتوافق ومقترحات مجلس أصحاب الأعمال والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، حسب ما جاء على صفحة وزارة الاقتصاد بموقع «فيسبوك» اليوم الخميس.
تشكيل لجنة لإبداء مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع
ووجه الحويج بتشكيل لجنة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال لتقديم مقترحات بشأن قرار تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.
جاء ذلك خلال اجتماع الحويج عبر تقنية الفيديو مع أصحاب الشركات والتجار العاملين بالساحة الصينية في مدينة آيوو، حيث ناقش معهم الصعوبات والعراقيل في عمليات شحن ونقل الواردات والحوالات المصرفية وإجراءات الجمارك وسُبل معالجتها مع الجهات ذات العلاقة، وتناول أصحاب الشركات بعض القرارات التي تمس حركة التجارة، ومن شأنها تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنمية التجارة البينية بين ليبيا والصين.
.
الأمم المتحدة: مطالب جماهيرية تدعو لحكومة موحدة ومؤسسات شرعية بليبيا
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، على أن الليبيين من جميع مناحي الحياة يتطلعون بقوة إلى حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة وسلام واستقرار ووحدة البلاد.
وقال الممثلي الأممي ـ خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: "إن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والجهات العسكرية والأمنية البارزة الأخرى أعربت كلها عن استعدادها الكامل لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة".
المبعوث الأممي:المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء العملية الانتخابية.
وأوضح باتيلي أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مستعدة فنيا لبدء الاستعدادات للعملية الانتخابية..مشيرا إلى أن المزاج الوطني العام مستعد للتوصل إلى اتفاق سياسي ونظام جديدين لمستقبل أكثر إشراقا لليبيا .. ومشددا على ضرورة عدم السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين والمتشبثين بمقاعدهم بإحباط الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر مزيد من الفوضى.
وأكد، بحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه أصبح لدى ليبيا إطار دستوري وقانوني للانتخابات ولا بد من البناء على هذا الإنجاز المهم.. مشددا على ضرورة التسوية السياسية للخلافات بين الجهات المعنية صاحبة المصلحة بهدف تمكين إجراء انتخابات ناجحة.
وقال: "إن هذه الجهات الفاعلة المختارة تتمتع بالقدرة إما على التوصل إلى توافق في الآراء ودفع العملية السياسية إلى الأمام أو إطالة أمد الجمود ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية ، بالتوازي مع هذه الجهود، ولضمان عملية أكثر شمولا"..مضيفا : "أنه يواصل التشاور مع شرائح أخرى من المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية والأعيان والجهات الأمنية والمجتمع المدني والمجموعات الثقافية والنساء والشباب ومجتمع الأعمال".
وأضاف: أنه دعا هذه الجهات إلى تبادل مقترحاتها حول كيفية حل القضايا الخلافية المتبقية من خلال عملية سلمية شاملة بقيادة وملكية ليبية. طوال هذه الاجتماعات، تم نقل رسالتين على الأقل باستمرار وهما الدعوة المتزايدة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والشعور بالإرهاق الشديد وخيبة الأمل إزاء تكتيكات المماطلة التي يمارسها بعض اللاعبين السياسيين.
