السودان.. القوات المسلحة تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة
أكد العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع، قامت باستهداف قرى أبو قوته وشرق الجزيرة، كما حاولوا استهداف مدينة مدني وهي مناطق ليس بها أي أهداف عسكرية، ما يؤكد أنها تشن هذه الحرب على المواطن السوداني.
وأضاف عبدالله في التقرير اليومي حول تطورات الأوضاع، أنه في الوقت الذي ترفع فيه قوات الدعم السريع شعارات كاذبة تتضمن الديمقراطية ومحاربة دولة ٥٦ وغيرها من شعارات تشن هذه الحرب على المواطن السوداني في مسكنه ومأمنه وممتلكاته ونفسه قتلا وترويعا ونهبا للممتلكات الخاصة والعامة.
وأوضح الناطق بإسم القوات المسلحة السودانية، أن قوات الدعم السريع ضمت بين صفوفها وجندت جميع أصناف المجرمين والمرتزقة الذين أطلقت لهم العنان لممارسة السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت القوات المسلحة السودانية استقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة، داعية الشعب السوداني لعدم مغادرة منازلهم وعدم الإلتفات للشائعات والأقلام المأجورة التي تدعو لتثبيط الهمم وإثارة الهلع بين الناس.
وشددت القوات المسلحة السودانية علي أن قوات الدعم السريع تقوم بمهاجمة القرى التي ليس بها أهداف عسكرية لنهب ممتلكات مواطنيها.
ولاية سودانية تعلن حظر التجول بسبب الظروف الأمنية
أصدر والي الولاية الشمالية في السودان، عابدين عوض الله، الأحد، قرارا بفرض حظر التجول بسبب الظروف الأمنية.
وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، فإن أمر الطوارئ ينص علي حظر التجوال والمركبات بالولاية اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الخامسة صباحا وتحظر كافة أنواع التجمعات وإغلاق كافة المحال التجارية والمقاهي والمنتزهات اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً حتي الساعة الخامسة صباحا.
وتابع القرار، أنه يحظر استخدام الدراجات النارية داخل حدود الولاية الشمالية الا للقوات النظامية ويحظر إطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية أو غيرها ويحظر إستخدام الدردقات داخل حدود الولاية ويمنع تظليل العربات الا العربات الدستورية ويمنع تشييد أي أكشاك أو رواكيب علي الطرق الرئيسية.
ويسري أمر الطوارئ داخل الحدود الجغرافية للولاية الشمالية اعتبارا من اليوم السابع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستثني هذا الأمر الكوادر الصحية بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وعربات الإسعاف بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية والقوات النظامية وأعضاء الأجهزة العدلية وطوارئ الكهرباء والمياه بتصديق مكتوب من الاستخبارات العسكرية وأصحاب المهن الحرة التي يتطلب عملها التحرك في ساعة الحظر.
