العراق.. وزيرة الاتصالات تفتتح مشروع توسعة شبكة التراسل الوطني
افتتحت وزيرة الاتصالات في العراق هيام الياسري، مشروع ترقية و توسيع شبكة التراسل الوطني (شبكة هواوي ).
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري افتتحت اليوم الاربعاء مشروع ترقية و توسيع شبكة التراسل الوطني المنفذ من قبل شركة البيئة للبنى التحتية وتكنولوجيا الاتصالات BICT وبتقنية شركة هواوي العالمية ، للنهوض بالبنى التحتية وتطوير شبكة التراسل الوطنية التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى تشكيلات وزارة الإتصالات".
وأشارت الياسري، بحسب البيان، الى ان "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والذي يواكب عدد من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها من قبل الوزارة حاليا وخططها الطموحة في مشاريع متطورة في المستقبل القريب ،وما يتطلبه من تهيئة مسارات متطورة رصينة تعمل بكفاءة عالية وبسعات كبيرة ومنها مشروع إنشاء شبكة بنى تحتية رديفة".
وتابعت: "ومشروع مد شبكة آليات ضوئية ضمن طريق التنمية ،ومشروع إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس، والسير قدما في مشاريع الاتمتة لجميع الدوائر الحكومية، ومشاريع الترانزيت والكوابل البحرية، وتفعيل مشاريع الكابل الضوئي FTTH".
العراق: تنسيق مع إقليم كردستان لملاحقة المضاربين بالعملة الأجنبية
أكدت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق مع إقليم كردستان لتنفيذ القرارات القضائية ضد المتهمين بالجرائم ومن بينها جرائم التلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية، وفيما حددت المقبوض عليهم منذ آذار الماضي، أكدت اعتماد أساليب حديثة لدى مديرية التقنيات التابعة لها للوصول إليهم تضمن الحصول على الأدلة الدقيقة والإيقاع بالمتهمين سريعاً.
وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ابتداءً من منتصف شهر آذار الماضي وحتى الأول من تشرين الأول الماضي من القبض على 150 متهماً من المتلاعبين والمضاربين وبحوزتهم مبالغ كبيرة بلغت أكثر من ستة ملايين دولار امريكي وأكثر من 4 مليارات دينار عراقي".
وأضاف، أن "هذه العمليات انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء والبنك المركزي بأن تكون هنالك متابعة وملاحقة وعمليات تفتيش تطبيقاً لقرارات قضائية وعبر مفارز بالاشتراك بين مديرية الجريمة المنظمة والبنك المركزي، ومديريتنا جهة إنفاذ قانون والمسؤول عن هذا الملف هو البنك المركزي".
وتابع أن "عمليات الضبط تمت من خلال تجديد العمل بالسيطرات وكذلك عبر المفارز الجوالة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية وبالتحديد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".
وعن التعاون مع الإقليم في ضبط شبكات التهريب بين التميمي إن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً من خلال تطبيق القرارات القضائية في حال ورود اعترافات بحق أشخاص هم متواجدين داخل محافظات الإقليم، ويتم التنسيق من خلال منسقيه تضم ممثلين من وزارة الداخلية مع نظرائهم في إقليم كردستان".
