رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مجلس النواب الليبي يشن هجوماً مجدداً ضد باتيلي وحكومة الدبيبة

نشر
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

عدّ رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن «الحكومة الوحيدة المعتمدة في البلاد، هي المنبثقة عن البرلمان برئاسة أسامة حماد»، تزامناً مع سعى الأخير لحشد البلديات في مختلف مناطق البلاد، ضد بعثة الأمم المتحدة وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وشنّ صالح هجوماً خلال ترؤسه جلسة عقدها مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم الاثنين بحضور حماد، هجوماً مبطناً ضد الدبيبة والمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بعدما عدّ أن حماد هو رئيس الحكومة الشرعية والخاضعة للرقابة، وتابع: «نقول لباتيلي، هذه هي الحكومة الليبية صاحبة الشرعية، والتي تخضع للمساءلة والرقابة من قبل المجلس»، لافتاً إلى «أن وجود حكومة أخرى غير هذه، هو فساد واضح».

وأعلن صالح، رفع جلسة مجلس النواب إلى الثلاثاء لإحاطة أعضائه بنتائج لقاءاته الأخيرة، بما في ذلك اجتماعه في القاهرة مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وسفراء فرنسا وألمانيا ووزير الخارجية المغربي.

ومن جهته، قال أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار»، إن البعثة الأممية «زادت الأمر تعقيدا وعمّقت الأزمة باختيارها السيئ لبعض ممثليها في البلاد»، واتهمها بـ«الانحياز لطرف دون آخر»، واعتناق ما وصفه بـ«سياسة الإقصاء».

حماد: باتيلي شخصية جدلية لا تهدف لتحقيق نتيجة إيجابية للأزمة الليبية

وبعدما وصف باتيلي، بأنه «شخصية جدلية لا تهدف لتحقيق نتيجة إيجابية للأزمة الليبية»، عدّ أن تصريحات باتيلي بشأن عدم وجود «جيش وطني»، بمثابة «تقليل من أهمية ودور الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركز في شرق البلاد.

وقال حماد، إن مجلس النواب تعامل بمهنية مع حكومته، رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة «مُنتهية الولاية، وارتكبت أخطاء مالية وإدارية لا تغتفر»، على حد تعبيره.

وأشاد حماد، الذي دافع عن دور حكومته في التعامل مع كارثة الفيضانات، التي اجتاحت مدن المنطقة الشرقية بسبب العاصفة المتوسطية «دانيال»، برفض مجلس النواب لمقترحات باتيلي الأخيرة، التي قال إنها «تعقد عملية حل الأزمة الليبية».

وكانت حكومة حماد، قد وزعت بيانين منفصلين مساء الأحد، لحوالي 76 من عمداء بلديات مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد، لإعلان تأييدهم لها ورفضهم لم وصفوه بـ«مساعي البعثة الأممية لترسيخ عوامل التشظي والانقسام بين الليبيين».

واستنكر عمداء البلديات ما وصفوه بـ«انحياز البعثة لطرف بعينه ومؤازرته في اغتصاب السلطة بقوة السلاح، ودعوة أطراف منتهية الولاية للحوار السياسي»، كما أعلنوا رفضهم الانصياع لأي جسم غير منتخب.