قررات جديدة من مجلس النواب الليبي بشأن إسرائيل
أعلن"مجلس النواب الليبي"، عن قرارات جديدة ضد إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الإثنين.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن المجلس أقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بالإجماع، مُوضحًا أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وتسبب لقاء المنقوش وكوهين، في غضب عارم في أوساط الشعب الليبي الذي خرج للتظاهر ضد اللقاء الذي جرى من وراء الستار، واستنكرته أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج، للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بإقالة المنقوش رسميًا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
ألمانيا تعرض الأستثمار في ليبيا
عرض القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا سفين كروسبي، مشاركة بلاده في إعادة نشاط بعض المصانع المتوقفة في ليبيا، وتوفير المناخ الآمن للشركات الراغبة في العمل بها، مبديا اهتمام برلين بالمشاريع في مجال النفط والغاز لتطوير قدرة ليبيا على إمداد أوروبا بالطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى ليبيا سفين كروسبي، مع وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، الذي تحدث عن تاريخ الاستثمار الألماني في ليبيا، مشيرًا إلى أن «ونترسهال» الألمانية كانت من أوائل الشركات التي وقعت عقود امتياز في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي ونجحت في إنتاج النفط في السبعينيات بعد تطوير اكتشافات كبيرة في حوض سرت، حسب بيان وزارة النفط على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الأحد.
وفي هذا السياقوأشار وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، إلى وجود ثروات مختلفة غير النفط والغاز في ليبيا بالإمكان الاستثمار فيها، ووجود مناطق يتوقع أن تكون فيها كميات كبيرة من النفط والغاز في البر والبحر، كما تعتبر ليبيا الخامسة عالميا في احتياطات النفط والغاز الصخري وفق دراسة من وكالة الطاقة الأميركية العام 2015، وإن الاستثمار فيه سيضاعف الإنتاج الليبي من النفط والغاز إذا جرى استثماره مع توافر الاستقرار السياسي والأمني في البلاد لعودة الشركات.
كما أشار وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن لتوطين صناعة مواد ومعدات نفطية بمشاركة مستثمرين محليين وشركات عالمية، وهى دعوة للشركات الألمانية لحضور اللقاءات الاقتصادية الناشطة في هذا المجال.
