رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الجمهورية الصومالي يترأس الاجتماع مع مسؤولي الأمن والدفاع

نشر
الأمصار

ترأس  رئيس الجمهورية الصومالي السيد حسن شيخ محمود، اجتماعا طارئا مع مسؤولي وزارة الدفاع وقيادات الأجهزة الامنية لمناقشة عن خطط تعزيز الأمن والإستقرار ومواصلة عمليات عسكرية ضد مليشيات الخوارج الإرهابية.

وثمن  رئيس الجمهورية بجهود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لشجاعتهم وتضحياتهم في المرحلة الثانية من العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على مليشيات الخوارج.

وحضر الاجتماع كل من وزير الدفاع ،السيد عبد الله محمد نور، وزير الدولة لشؤون الأمن الداخلي السيد محمد علي حغا، قائد الجيش الوطني العميد إبراهيم شيخ محي الدين،و قائد الشرطة الوطنية اللواء سٌلب أحمد فرين ، والمستشارون الأمنيون بالإضافة إلى عدد من الضباط.

ويواصل الجيش الوطني بالصومال بالتعاون مع القوات المحلية في الصومال، ملاحقة الخلايا الإرهابية بجنوب ووسط البلاد

تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال

وكان قرر مجلس الأمن الدولي، أمس، تمديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص) لمدة ستة أشهر أخرى حتى 30 يونيو عام 2024.

ويسمح القرار رقم 2710 الذي تم تمريره بإجماع أعضاء المجلس الـ15 للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بنشر ما يصل إلى 17626 فردا نظاميا في البعثة حتى 31 ديسمبر عام 2023 وإكمال المرحلة الثانية بانسحاب 3 آلاف فرد بحلول هذا التاريخ مهلة الأشهر الثلاثة التي طلبتها حكومة الصومال.

كما يسمح القرار بنشر 14626 فردا نظاميا من أول يناير عام 2024 حتى 30 يونيو عام 2024 وإكمال المرحلة الثالثة بسحب 4 آلاف فرد من أفراد البعثة بحلول التاريخ الأخير.

ويطلب القرار من حكومة الصومال والاتحاد الأفريقي إجراء تقييم فني مشترك بحلول 31 مارس عام 2024 لتقييم المرحلة الثانية من الانسحاب وتحديد الدروس لتوجيه التخطيط للمراحل المتبقية من انسحاب أتميص.

كما طلب تحديثا بحلول 30 أبريل عام 2024 بشأن الاستعدادات للمرحلة الثالثة من الانسحاب مع تحديد خطة وجدول زمني واضحين للمرحلة الثالثة من الانسحاب.

وتبنى المجلس أيضا بالإجماع قرارا يوم الأربعاء، بالموافقة على "تمديد تقني" للعقوبات على الصومال حتى الأول من ديسمبر عام 2023 لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضات بشأن التمديد المنتظم للتدابير التقييدية.

كما نص القرار 2711 أيضا على تمديد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات، حتى 31 ديسمبر عام 2023