رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مدبولي يشهد توقيع اتفاق إطاري لتصنيع السيارات صديقة البيئة في مصر

نشر
الأمصار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاق إطاري ملزم لتصنيع السيارات صديقة البيئة في مصر، وذلك بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وشركة "جلوبال أوتو" المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر.

وحضر التوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية بمصر، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بمصر، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال أوتو" للسيارات، وعدد من مسئولي الشركة.

ووقع الاتفاق الإطاري من ممثلي الحكومة المصرية، كل من: حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ممثلًا عن "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وجمعة محمد مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة الصناعة، بينما وقع عن شركة "جلوبال أوتو"، المهندس فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة شركة "جلوبال أوتو" للسيارات.

وأوضح رئيس الوزراء في مصر، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصة السيارات صديقة البيئة، وصدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التعاون يأتي أيضًا في إطار صدور "البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP" الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.

وبموجب الاتفاق الإطاري، تلتزم شركة "جلوبال أوتو" بتصنيع 100 ألف سيارة صديقة البيئة في مصر خلال ثلاث سنوات، منها 50 ألف سيارة خلال العام الأول، و25 ألف سيارة خلال العام الثاني، و25 ألف سيارة خلال العام الثالث.

وستعمل الشركة على تصنيع السيارات الصديقة للبيئة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال صناعة السيارات.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السيارات في مصر، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.