تونس.. مجلس الوزراء يوافق على مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا
أعلن مجلس الوزراء التونسي، موافقته على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في يوليو الماضي بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنح الشركة التونسية للكهرباء والغاز قرضًا للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائى بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
وذكر مجلس الوزراء التونسى -فى بيان- أن المجلس وافق على عدة مشروعات قوانين ذات طابع اقتصادى واجتماعي، ومنها ما يخص الموافقة على عقد التمويل المبرم بين تونس والبنك الأوروبى للاستثمار للمساهمة فى تمويل برنامج خاصة بالمؤسّسات التربوية.
وأبدى المجلس موافقته، أيضًا على مشروع قانون بالموافقة على تطوير العلاقات بين تونس وكوريا.
تونس تقر موازنة معدلة لعام 2023 وسط ضغوط اقتصادية
في الوقت الذي لا تزال فيه تونس غير قادرة على التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وتواجه تراجعاً في تصنيفها السيادي وشحاً في تمويلاتها الخارجية.
تونس تقر موازنة معدلة لعام 2023
صادق مجلس نواب الشعب التونسي، في ختام جلسة عامة عقدت أمس على موازنة معدلة لعام 2023 بزيادة العجز إلى 7.7 في المائة من الناتج الإجمالي من 5.2 في المائة التي كانت مقررة في قانون الموازنة الأصلي.
وقد صدق النواب على التنقيحات من مشروع قانون المالية التعديلي بأغلبية 131 صوتاً مقابل رفض 3 نواب وتحفظ 3 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
وارتفع حجم الموازنة بنسبة 1.9 في المائة مقارنةً مع قانون المالية الأصلي إلى 71.239 مليار دينار (22.4 مليار دولار) مقابل 69.914 مليار في تقديرات الموازنة الأصلية، بزيادة 17.4 في المائة مقارنةً مع عام 2022.
كما ارتفعت نفقات موازنة عام 2023 بنسبة 10.8 في المائة مقابل 6.7 في المائة في التقدير الأوّلي، حسب قانون المالية التكميلي.
كذلك خفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8 في المائة في قانون المالية الأصلي إلى 0.9 في المائة، حيث أرجعت ذلك إلى التغيرات المناخية والجفاف.
وبدورها، أوضحت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، إن التعديل لا يعكس سوء تقدير الحكومة للوضع، بل يؤكد حسن تعاملها مع الصدمات التي تواجهها والعوامل الجديدة التي تؤثر على التقديرات السابقة.
