رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تفاصيل عملية سطو المسلح على بنك في تونس

نشر
صورة لسجن المرناقية
صورة لسجن المرناقية غرب العاصمة

انتقلت التحقيقات في عملية سطو مسلح على بنك في جنوب تونس إلى وحدة الإرهاب، بعد شكوك بشأن هوية لصين يقفان خلف الجريمة.

وأكدت إدارة الحرس (الدرك) الوطني في بيان لها الجمعة أن نتيجة المتابعات الفنية لهوية اللصين اللذين أقدما على عملية السطو على البنك رجحت احتمال تورط إرهابيين اثنين ضمن 5 فارين من السجن المدني بالمرناقية.

وأشارت إدارة الحرس الوطني أنه تم التخلي عن قضية السطو المسلح على البنك لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب.

وأوضحت إدارة الحرس الوطني أن الوحدات الأمنية قد انتشرت في الميدان لتعقب الفارين معززة بطائرة مروحية.

والثلاثاء، أعلنت الداخلية التونسية فرار 5 مساجين من السجن المدني بالمرناقية بضواحي العاصمة التونسية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إعلام جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع من أجل القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية.

والإرهابيون الفارون هم نادر الغانمي، وعامر البلعزي، وأحمد المالكي، ورائد التواتي، وعلاء الغزواني.

وورد اسم عامر البلعزي في التحقيقات المتعلقة باغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو من ألقى في البحر المسدسين اللذين استعملا في عملية الاغتيال وذلك وفقا لاعترافاته.

وأحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي"، محكوم عليه بالسجن لمدة 24 عاما على خلفية الأحداث الإرهابية في رواد بضواحي العاصمة.

الأحداث

وتعود أحداث رواد إلى فبراير/شباط 2014، حيث اختبأت مجموعة إرهابية بمنزل في منطقة رواد، واندلعت مواجهة مسلحة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من بينهم كمال القضقاضي المتورط في اغتيال بلعيد. كما ورد اسمه كذلك في التحقيقات الخاصة باغتيال البراهمي.

أما نادر الغانمي فقد شارك في عدة أعمال إرهابية بتونس، وسبق أن قاتل في سوريا ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، ثم عاد إلى تونس لتنفيذ مخططات إرهابية تتمثل أساسا في استهداف الأمنيين والعسكريين.

والغانمي هو من قتل رجل الأمن محمد التوجاني بإطلاق 16 طلقة نارية عليه وذلك عام 2013 في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي البلاد.

وفيما يتعلق برائد التواتي، فهو محكوم بالإعدام شنقا في قضية قتل ضابط بالجيش برتبة نقيب في جبل الشعانبي بالقصرين عام 2019.

الأربعاء الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن عملية فرار 5 إرهابيين من سجن تونسي ليس مجرد حادثة بل عملية "تهريب" بتواطؤ من "مندسين" لا يزالون ينخرون مفاصل الدولة.

واعتبر أن عملية فرار المساجين ليست مقبولة، لافتا إلى وجود تقصير من كل أجهزة الدولة.