ليبيا.. مفوضية الانتخابات تقر اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية

اعتمد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

ليبيا: النيابة العامة تعلن رقمنة الوثائق القضائية في طرابلس وبنغازي وسبها

أحوال الطقس في ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة

وأصدر المجلس القرار رقم (43) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، والذي جاء تنفيذا للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2013 الخاص بنقل صلاحيات انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية بدلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ووزارة الحكم المحلي.

وأحالت المادة (2) من القرار صياغة وإصدار اللائحة التنفيذية لانتخاب مجالس المحافظات والبلديات إلى المفوضية وفقا للقانون رقم (59) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وتضمنت اللائحة (14) فصلا، و(82) مادة، من بينها تقسيم الدوائر الانتخابية (المجالس البلدية) إلى ثلاثة مستويات: الصغيرة (7) مقاعد، والمتوسطة (9) مقاعد، والكبيرة (11) مقعد

كما وضعت للائحة، نظام الانتخاب المختلط كأساس للتنافس على مقاعد المجالس البلدية الذي يتضمن نظام القوائم ونظام الأفراد.

وأصدر مجلس المفوضية أيضا قراره رقم (50) لسنة 2023 بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية تنفيذا للمادة (5) من اللائحة التنفيذية، حيث تضمن القرار اعتماد (142) دائرة انتخابية موزعة على مناطق البلاد على النحو التالي: المنطقة الشرقية (37) دائرة انتخابية، المنطقة الجنوبية (28) دائرة انتخابية، والمنطقة الغربية (77) دائرة انتخابية.

مصرف ليبيا المركزي يفتح اعتمادات مستندية لشركات وجهات تجارية 

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، فتح اعتمادات مستندية (أغلبها بالدولار) لعدد من الشركات والجهات التجارية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصرف أن فتح هذه الاعتمادات يأتي استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم «9/2020»، المؤرّخ في 31 ديسمبر لعام 2020، بشأن الضوابط المنطمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية.

وتنوعت الشركات التي حصلت على الاعتمادات، وجاءت في غالبيتها لشركات المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، فضلا عن عدد من الاعتمادات للخطوط الجوية الأفريقية، وشركة هاتف ليبيا.

وفي 10 أكتوبر الجاري، قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة إنه من الوارد حدوث أزمة سيولة إذا لم يجر فتح الاعتمادات المستندية للجميع، لأن ذلك سيدفع أصحاب الأموال للابتعاد عن الإيداع النقدي في البنوك، والبحث عن طرق أخرى لحفظ أموالهم.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة قد بلغ خلال النصف الأول من هذا العام أي منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو المنصرم 45 مليار دينار.

وأشار ضمن تقريره الشهر عن الإيراد والإنفاق الحكومي بأن إجمالي مصروفات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الرئاسي والجهات التابعة لها إضافة للمجلس الأعلى للدولة خلال النصف الأول من هذا العام قرابة 2 مليار و800 مليون دينار.