تونس تسدّد 81% من ديونها الخارجية لسنة 2023
قالت وزارة المالية التونسية، اليوم الثلاثاء، إن تونس سددت 81.2% من ديونها الخارجية لعام 2023 حتى 20 سبتمبر الجاري، بقيمة 7264 مليون دينار.
وذكرت الوزارة في بيان أن التقديرات تشير إلى أن تونس ستسدد ديونها الخارجية بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.
وبلغت إيرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج 11.2 مليار دينار حتى 20 سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 2.1 مليار دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لتونس إلى 26580.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 2786.9 مليون دينار.
وتراجعت الاقتراضات الخارجية لتونس من 5607.7 مليون دينار نهاية يونيو 2022 إلى 2710.3 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين، إن تونس لن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي ولن تتنازل عن سيادة البلاد.
وفي وقت سابق،أعلنت مجموعة البنك الدولي، الخميس، عن إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة.
وسيكون تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافيّة من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.
وخضعت الإستراتيجية الجديدة للنقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وتضمنت توجيها للمجموعة "نحو مواصلة الاضطلاع بدورها كشريكٍ أساسي لتونس وشعبها".
"وتمّ إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد، الذّي يرتكز إلى المخطط التنموي 2023-2025 ورؤية تونس 2035، على أساس تشخيص/بلد منهجي أعدّه البنك الدولي، بالإضافة إلى تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، الذي سيصدر قريبا"ً.
ويتضمن إطار الشراكة الإستراتيجية مع تونس ثلاث أهداف رئيسيّة تتعلق بإحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على مجابهة التغيّرات المناخية والحد من الانبعاثات كربون. ويحدد الإطار محورين متداخلين يتعلّقان بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة.
وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحوريّة، "يتولّى إطار الشراكة الإستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً للفرص المتاحة أمام البلاد".
ووفق نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، فإنّ الإستراتيجية الجديدة "ستوفّر إطارا أساسا سليما لكي يقوم
البنك الدولي وتونس بتسريع وتيرة البرامج للمساعدة في تحرير الإمكانات الاقتصادية للبلاد وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبها".
