انهيار عدد من المباني وخروج الآلاف إلى الشوارع جراء زلزال المغرب
تسبب الزلزال الذي وقع منذ قليل في المغرب، وبلغت شدته 7 درجات، في وقوع انهيارات لعدد من المباني بالمدن العتيقة، كما هلع الآلاف إلى الشوارع، خوفًا من شدة الزلزال.
وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أفاد بأن الزلزال وقع 10 كيلومترًا من سطح الأرض وشعر به عدد من المدن المغربية، الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن.
المغرب: الحكومة تُحدث وحدات صحية بالموانئ للمراقبة الطبية للبحارة الصيادين
صادقت حكومة عزيز أخنوش في المغرب، في اجتماعها المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303 المتعلق بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، تضمن مجموعة من المقتضيات الهادفة للسهر على مراقبة ومتابعة الوضع الصحي لرجال البحر.
ويأتي المشروع تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية في المغرب.
الوحدات الصحية بموانئ المغرب
حيث يأتي إحداث هذه الوحدات الصحية بالموانئ في المغرب من أجل ضمان “التتبع الطبي للبحارة الصيادين”، كما تتمثل مهام هذه الوحدات في ضمان خدمة الطب الوقائي لفائدة البحارة الصيادين، وتتولى الوحدات إجراء “الفحوصات الطبية اللازمة للبحارة الصيادين للتأكد من قدرتهم البدنية على الإبحار، والإسهام في الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وجميع الأخطار التي تهدد صحة البحارة الصيادين”.
كما تسند للوحدات الصحية بالموانئ في المغرب، مهمة مراقبة شروط النظافة العامة والسلامة الصحية داخل موانئ الصيد والبنيات المذكورة أعلاه ومرافقها، وكذا على متن سفن الصيد، ويمكن للوحدات الصحية المذكورة أن تقدم خدمات طب العلاجات الذي يشمل تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات للبحارة الصيادين في الحالات الاستعجالية.
في سياق متصل، نص المشروع على أن الوحدات الصحية لرجل البحر بالموانئ تخضع للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في المغرب، وليس لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد المرسوم أن الطبيب المكلف بتسيير الوحدة الصحية لرجال البحر يجب أن “يُحدث ملفا طبيا خاصا بكل بحار صياد يفحصه، يدون فيه المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لهذا الأخير. ويمكن إحداث هذا الملف الطبي في شكل إلكتروني”.
