المغرب: انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة في المغرب برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة في المغرب أن المجلس سيتدارس، في بدايته، ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق المشروع الأول منها بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، والمشروع الثاني بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والمشروع الثالث بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمنح لقب الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات.

ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقعة بالداخلة في 28 أبريل 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

السفير الروسي بالرباط يعرض توريد القمح بسعر معقول إلى المغرب

وفي وقت سابق، قال فلاديمير بايباكوف، سفير روسيا في المغرب، في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية: "تشتري كل من روسيا والمغرب السلع الأكثر طلبا في أسواقهما من بعضهما البعض. 

ويستحوذ الفحم والمنتجات النفطية على جزء كبير من الواردات المغربية، في حين تشتري روسيا الحمضيات والأسماك".

وأضاف: "نحن على استعداد لتوريد القمح بسعر معقول إلى المغرب".

وأشاد بايباكوف بعلاقات بلاده مع المملكة، قائلا: "المغرب يظل من بين الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في إفريقيا".

وتابع: "في عام 2022، كانت المملكة ثالث أكبر دولة من حيث الصادرات ورابع أكبر دولة من حيث الواردات. وبعد جائحة فيروس كورونا، تجاوز حجم التجارة بين بلدينا ملياري دولار مرة أخرى وهو مستمر في الارتفاع".

جدير بالذكر أن روسيا سبق أن أعلنت في يوليوز المنصرم عن قرار وقف الاتفاق الموقع مع أوكرانيا، بوساطة تركية، الذي يقضي بالسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر السفن إلى الأسواق الدولية.

وسبق أن كشف عمر اليعقوبي، رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، ضمن تصريح لهسبريس، أن المغرب ينتظر وصول شحنات من الحبوب في الأيام القادمة، على أن تنتهي دفعة 2,5 ملايين طن من الحبوب الأولى في سبتمبر القادم، فيما سيتم الإبقاء على مستوى الاستيراد المتفق عليه لنصل إلى 2,5 ملايين طن في نهاية يونيو من العام القادم".

وشدد المتحدث عينه على أن "المخزون الحالي يكفي لخمسة أشهر كما سبق أن تم الإعلان عنه"، مشيرا إلى أن "الإنتاج المحلي الضعيف، الذي لا يغطي بتاتا الطلب الداخلي، هو ما يدفع إلى الاستيراد من الخارج"، مردفا: "هذا بالنسبة لنا نحن المهنيين أمر مؤسف".