الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة حكومة الاحتلال
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بالضغط بشكل حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها الأحادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة الى اقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنَّ ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري «الابرتهايد»، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية، أنَّ الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن افلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ترحيبها بالتقارير الصادرة عن المُنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المُستوطنين يوميًا، وتصف بشكل دقيق وقانوني الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن هذه التقارير تُجمِع على حقيقة التصعيد الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في مناحي حياته كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، وكان آخرها التقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي أكدت فيه أن العام الماضي ٢٠٢٢ الأكثر دموية ضد الأطفال الفلسطينيين، وأن هذا العام يشهد وتيرة متصاعدة بحقهم، ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام الماضي.
وأشارت كذلك إلى التقارير التي تصدر كل أسبوعين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، وآخرها الذي وثّق الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون منذ بداية العام الحالي، والتصعيد الحادث على عمليات سرقة أراضٍ وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه كأرقام في الإحصائيات فقط، أو كأمور اعتيادية روتينية باعتبارها تتكرر كل يوم، مطالبة الأمم المتحدة والدول كافة باعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع الاحتلال، وكذلك تطالب الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها، وصولاً إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
