مصر توافق على مقترح من تحالف أوراسكوم كونستراكشون لإقامة مشروعات طاقة متجددة
قال مجلس الوزراء المصري في بيان، الأربعاء، إنه وافق على مقترح من تحالف أوراسكوم كونستراكشون، لإقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميغاوات.
ويشمل التحالف شركة إنجي الفرنسية، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية.
وطور التحالف بالفعل مزرعة رياح بقدرة 262.5 ميغاوات في راس غارب المطلة على البحر الأحمر.
وقالت مصادر في القطاع، إن ضوء الشمس الكثيف والرياح الشديدة والصحاري، التي ستُقام فيها المنشآت، تعني جميعا أن مصر تملك قدرات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة.
وحددت الحكومة عام 2030 بدلا من 2035 هدفا، لتحقيق مستهدف توليد 42 بالمئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة.
الحكومة المصرية توافق على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر
قررت الحكومة المصرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، والري، والإنتاج الحربي، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء "مقررا"، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
كما يجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة لمعاونته في أداء مهامه.
ويأتي المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
كما يتابع المجلس عددا من الاختصاصات والمهام منها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، وكذا إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، واقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واقتراح تحديثها.
