العراق يشهد 6728 حالة طلاق في شهر مايو الماضي
حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، من حصول ارتفاع خطير بإعداد حالات الطلاق.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني إنه سبق وأن حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمسة الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، إلا أنه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة".
وأضاف أن "من خلال رصدنا لهذه الظاهرة خلال النصف الأول من 2023 وجدنا أنها سجلت أعلى الحالات في شهر مايو حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق أي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة و224 حالة باليوم الواحد".
وأظهرت بيانات المحاكم العراقية عن تسجيل 5808 حالات طلاق في العراق خلال شهر يوليو الماضي.
وأضاف انه "كانت قرابة الثلاث آلاف حالة فقط في بغداد والبصرة وهي تشكل 45 بالمئة من حالات الطلاق علما بأن هذه الاحصائيات عدا محافظات الإقليم".
وطالب الرديني؛ الحكومة بـ"التصدي لهذه الظاهرة من خلال القضاء على البطالة والفقر من خلال دعم القطاعين الصناعي والزراعي لأن الأسباب الاقتصادية تشكل قرابة الخمسين بالمية من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق إضافة إلى زواج القاصرات والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي وتفشي المخدرات بشكل كبير وازمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر خلال السنوات الخمسة الماضية".
ودعا الرديني الى "تشكيل لجنة عليا من وزارات مختلفة لدراسة الظاهرة ووضع خطة استراتيجية لإيجاد الحلول وإلا فإن القادم سيكون أسوأ".
أكثر من 70 ألف حالة في 2022.. وحش الطلاق ينفلت في العراق
يواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.
وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل
وقال خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن "هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في البلاد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء".
كما شددوا على "التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل آلاف الأسر العراقية التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات".
