لبنان.. مجلس الوزراء يقر سُلفة لتلبية المطالب الملحة للعام الدراسي
أقر مجلس الوزراء اللبنانى، سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية كدفعة أولى من أصل المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار أمريكي وذلك لتلبية المطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة.
كما أقر المجلس في جلسته المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها الموافقة على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الأجهزة الأمنية، والموافقة على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشئون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
شرح ورقة حول الوضع التربوي
وعقب الجلسة، قال وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبى إنه شرح ورقة حول الوضع التربوي والمطالب الملحة للعام الدراسي المقبل والتي تتناول قضايا متعددة لها علاقة بتحديد تحديات العام الدراسي المقبل في التعليم الرسمي والتعليم المهني والتقني وورشة تعديل المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء وفي وزارة التربية والجامعة اللبنانية.
وأضاف أنه تم الموافقة اليوم على سلفة بقيمة خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية (حوالي 60 مليون دولار) كدفعة أولى لتأمين عودة الطلاب والمعلمين إلى الصفوف مطلع العام الدراسي المقبل، وتأمين استمرارية السنة الدراسية والجامعية في شكل طبيعي، مشددًا على عدم إمكانية السماح باضطرابات في العام الدراسي.
ميقاتي يحذر: لبنان وصل إلى مرحلة بالغة الخطورة
عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن أسفه لعدم انعقاد جلسات مجلس النواب ورأى أن البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.
وأضاف ميقاتي في تصريحات في مستهلّ اجتماع لمجلس الوزراء اليوم: "ما نراه أن مجلس النواب لا يجتمع، والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل فيه البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة" مشيرا إلى أن "المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة".
وقال ميقاتي إن "اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، لكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعاً. لقد بدأت الإمكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا".
وأضاف: "خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري، لفت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال".
وحذر ميقاتي من إمكانية وقوع جرائم مالية في ظل اعتماد البلاد على الاقتصاد النقدي وغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد.
الأزمة في لبنان
وقال إن الأزمة في لبنان "مضى عليها أربع سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد.. تكمن الخطورة القصوى بغياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فإننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل".
