رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الإمارات توقع اتفاقا ضخما لتوريد الغاز لليابان

نشر
الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

وقعت إحدى الشركات العاملة في قطاع الغاز والنفط بدولة الإمارات على اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 5 سنوات لإحدى الشركات اليابانية.

اتفاق على توريد الغاز بين الإمارات واليابان

وجاء الاتفاق بين شركة "أدنوك للغاز" الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز وشركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط "جابيكس"، ويتراوح قيمتها بين 1.65 مليار درهم (450 مليون دولار) و2 مليار درهم ( 550 مليون دولار).

الإمارات تطلق مشروع تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني أبوظبي

 

وتم هذه الاتفاق بين الإمارات واليابان؛ استنادا إلى العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين دولة الإمارات واليابان، تعتبر اليابان أحد أهم وأكبر شركاء دولة الإمارات في مجال الطاقة.

بالإنفوجراف.. دول تزيد احتياطيات الغاز عالميًا في 2022

وعلق أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز، على توقيع الاتفاق بين الإمارات واليابان، منوهًا بأنهم سعداء بأن نساهم في تعزيز هذه العلاقة من خلال إبرام اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط "جابيكس".

مجلس أبو ظبي يعلن قائمة الممنوعات بالسوبر المصري

 

وأوضح أن هذه الخطوة ترسخ مكانة الإمارات شريكا عالميا مفضل لتوريد الغاز الطبيعي المسال، وتأكد الحضور المتنامي لأدنوك للغاز في الأسواق العالمية.

اطلاق الجيل الجديد من أسطوانات الغاز المركبة في دبي

وكانت دائرة الطاقة في أبوظبي بدولة الإمارات، أطلقت مشروعاً لتعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي في المباني السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يندرج المشروع في إطار حرص الدائرة على تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الممارسات الوطنية والعالمية حيث تم إطلاق حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف نحو 2,800 مبنى في أبوظبي وتستمر على مدى الأشهر الستة القادمة والتي بدأت من يوليو 2023.

خطوط تعبئة الغاز البترولي المسال

وتركز الحملة على إجراء فحص شامل لخطوط تعبئة الغاز البترولي المسال، ومعدات السلامة، إضافة إلى أنظمة الغاز في المباني والوحدات السكنية المربوطة بها. وتستخدم في الفحص أجهزة خاصة للتحقق من كفاءة خزانات الغاز المسال المركزي، وكشف تسرب الغاز وتحديد مدى الحاجة إلى أي ترقيات ضرورية تتعلق بالسلامة. ومع إتمام الحملة التفتيشية.