الحكومة اللبنانية: قرار البرلمان الأوروبى بشأن اللاجئين السوريين انتهاك لسيادة البلاد

عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن خيبة أمل بلاده من القرار الأخير الذي أصدره برلمان الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان، معتبرا أن هذا القرار هو انتهاك واضح للسيادة اللبنانية ولا يأخذ في الاعتبار مخاوف وتطلعات اللبنانيين.

وأضاف في كلمته بمؤتمر روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط أن الضغط الذي تفرضه أزمة النازحين السوريين على لبنان والتداعيات الشديدة للوجود الطويل الأجل للنازحين يزعزع استقرار النسيج الاجتماعي في البلاد ويشكل تهديدا مباشراً على وجوده كنموذج للتنوع.

وشدد على أن لبنان يتحمل هذا العبء الكبير باستضافة اللاجئين السوريين منذ 12 عاماً، في حين يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، كما أن موارده محدودة للغاية، إن وجدت، لاحتواء تأثير أزمة اللاجئين على نسيج المجتمع اللبناني والبنية التحتية بشكل عام.

وأوضح أن لبنان على أهبة الاستعداد للدخول في حوار بناء وتعاون مع جميع الشركاء الدوليين لوضع خارطة طريق مشتركة لمعالجة هذه الأزمة، مؤكدا حرصه بلاده على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المسعى.

وشدد على أن اجتماع "عملية روما" يشكل خطوة أولى نحو وضع شراكة استراتيجية قوية وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولبنان، مشيرا إلى أن العامل المشترك هو التصدي بفعالية لأزمة اللاجئين، بطريقة تتماشى مع توقعات سكان المنطقة، وحماية السلام والأمن في لبنان، ومساعدة أوروبا على معالجة بعض المسائل المرتبطة بالهجرة والتنمية، وذلك بهدف إعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح والاستقرار الداخلي والأمن في الدول التي تعاني من أزمة اللجوء، مشددا على أن القضايا العاجلة التي تؤثر على لبنان بشكل خاص وهي الهجرة، وأزمة اللاجئين، والأمن، والسلام، والاستقرار، والازدهار.

أخبار متعلقة..

رئيس الحكومة اللبنانية يجتمع بنواب حاكم مصرف لبنان

جتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في السراي الكبير مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين وألكسندر مراديان، وذلك في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المالية يوسف خليل.

ومن المقرر أن يتحمل النواب الأربعة مسئولية إدارة المصرف بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي نهاية الشهر الجاري، فيما يتولى النائب الأول وسيم منصوري مهام الحاكم.

يشار إلى أنه سبق للنواب الأربعة التلويح بالاستقالة ما لم يتم تعيين حاكم جديد.. وتعثرت مفاوضات تعيين حاكم جديد في ظل الفراغ الرئاسي القائم منذ قرابة 9 أشهر.