الصدر: علم العراق خط أحمر 

قال زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر، إن السويد تتعدى الخطوط الدبلوماسية والأعراف السياسية، مؤكداً أن علم العراق خط أحمر.

وأضاف الصدر، في تغريدة له عبر تويتر،:" أنني أنتظر الرد الرسمي الحازم قبل أي تصرف خاص بي بشأن حرق علم العراق".

وإليكم نص التغريدة:

أخبار أخرى..

كشف مصدر مسؤول، أن الحكومة العراقية تواصلت أمس الأربعاء، مع الحكومة السويدية بشكل رسمي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل " الأمصار "، أن الحكومة العراقية أبلغت نظيرتها السويدية، أنه في حال تكرار حادثة حرق القرآن، سيذهب العراق إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل مع السويد.

أخبار أخرى..

ردت رئاسة الجمهورية العراقية، على التصريحات التي أدلى بها ماثيو ميلر ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ضد الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية ، كرئيس للكنيسة المسيحية في العراق.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان، أنه "عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة."

وأضاف، أن "العراق عمل بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 ، لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية." 

وأشار الى أن "سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم "، مضيفا: "كما أوضحت السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضا على الطوائف المسيحية و الإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق".

واوضح، انه "من الناحية الدستورية لايجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه ، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى ، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور"، مبينا ان " الرئيس دأب على احترم مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضاً قاطعا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق".