رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سفير الإمارات لدى اليابان: "COP28" يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

نشر
الأمصار

أكد شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بشراكة استراتيجية وثيقة تشمل المجالات كافة.

وقال الفهيم، في تصرحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة زيارة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الرسمية لدولة الإمارات، إن دولة الإمارات واليابان احتفلتا العام الماضي بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما ونتطلع إلى تحقيق المزيد من أفق التعاون في الخمسين عاما المقبلة، حيث تولي الدولتان أهمية كبيرة لتعزيز علاقات الصداقة الوطيدة والشراكة الثنائية الوثيقة.

وحول تعاون البلدين خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، قال شهاب أحمد الفهيم إن الدولتين تعملان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، لا سيما المتجددة والنظيفة ودفع فرص النمو في الاقتصاد منخفض الانبعاثات خاصة مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والذي سيكون له دور كبير في تعزيز فرص التعاون الاستراتيجي الجديدة بين البلدين في مجال العمل المناخي.


وحول انعكاس الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين الصديقين في تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي، قال شهاب أحمد الفهيم إن الزيارات المتواصلة والمتبادلة لقيادتي البلدين تعكس الحرص المشترك على الدفع بأوجه التعاون الثنائي والارتقاء به لمستويات وآفاق جديدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات القائمة الوطيدة بين البلدين، وفي مسار تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

524.4 مليار درهم تجارة الإمارات واليابان غير النفطية خلال 10 سنوات

 نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان، خلال العامين الماضيين 2020-2022 بنسبة 36% مرتفعاً من 39.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم في العام الماضي.

وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية 2013-2022 من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم ليصل إجمالي هذا التبادل إلى 524.4 مليار درهم خلال 10 سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتوزعت التجارة الخارجية بين البلدين خلال العام الماضي بين إعادة التصدير بقيمة 3.4 مليار درهم والصادرات غير النفطية بقيمة 6.5 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 44.1 مليار درهم.