الرئيس العراقي يشدد على ضرورة حل المسائل العالقة بشأن كركوك

شدد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، على ضرورة حل المسائل العالقة بشأن كركوك.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان، ان "رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفدا ضم عددا من فلاحي ومزارعي محافظة كركوك، بحضور رئيس الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان".

وأكد الرئيس على "ضرورة إنصاف أهالي كركوك من جميع المكونات"، مبينا أن "المدينة عانت الكثير خلال العقود الماضية جراء سياسات الاستبداد والتهميش من قبل النظام السابق".

وشدد على "وجوب حل المسائل العالقة وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة القرارات الجائرة التي اتخذها النظام الدكتاتوري بحق مدينة كركوك"، لافتا الى "العمل من أجل إلغاء قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل بغية الوصول إلى حلول مرضیة للجمیع".

واشار الى "أهمية اتخاذ القرارات الصائبة والقانونیة لحل المشاكل المتعلقة بقضايا الفلاحين والمزارعين في كركوك"، داعيا الى "ترسيخ التعايش السلمي المشترك بين مكونات كركوك الذين عاشوا لعقود طويلة متجاورين ومتحابين، وأهمية تعزيز الأمن والخدمات لجميع المواطنين".

وتابع أن "رئاسة الجمهورية مستعدة لتقدیم ید العون لجمیع المكونات ومساعدتهم للوصول إلی الحلول الجذریة المرضية ومن خلال التنسيق مع الجهات المختصة من مجلس القضاء الأعلى ولجنة المادة (140) ووزارتي العدل والزراعة والجهات المعنية"، موجها "الوفد بعقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومؤسسات الدولة ذات العلاقة".

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية على طروحاته التي تصب في إحقاق الحقوق وحماية التعايش السلمي والمجتمعي في كركوك، كما استعرضوا عددا من المشاكل التي تواجه أهالي كركوك.

أخبار أخرى.. 

العراق.. القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسؤول الصحوة باللطيفية 2010 

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية  في العراق، اليوم الأحد، القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسؤول الصحوة في اللطيفية عام 2010.

وذكر بيان للاستخبارات، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة، أحدهم اشترك بقتل مسؤول صحوة اللطيفية في العام 2010".

وأضاف، أن "الوثائق والمعلومات تشير إلى، أن المتهمين كانوا ينتمون إلى مايسمى ولاية الجنوب واشتراك أغلبهم بمقاتلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما استخدموا وثائق مزورة للتهرب عن ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم".