رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الاتحاد الأوروبي: قلقون إزاء عنف المستوطنين في فلسطين المحتلة

نشر
الأمصار

أبدى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل، قلق الاتحاد الأوروبي إزاء التصعيد الأخير للعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أدى إلى وقوع أعداد مروعة من الضحايا.

 

وأدان بوريل، في بيان صادر عنه، هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وطالب بوريل إسرائيل بضمان حماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل المضي قدما في التخطيط لما يقرب من 1000 وحدة استيطانية، في أعقاب قرارها بالتخطيط المسبق لأكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال بويل نحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء دورة العنف المميتة، ووقف الإجراءات الأحادية التي تغذي التوترات، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، والانخراط في الجهود المبذولة لإنشاء حل سلمي.

 

اقرأ أيضاً..

 

رئيس الوزراء الفلسطيني يواصل استقبال سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي

 

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، استكمالًا للحوار الفلسطيني الأوروبي الذي تم إطلاقه منذ أشهر في بروكسل، بوجود وزراء خارجية دول الاتحاد، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورجسدورف.

وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وبين فلسطين وأوروبا ضمن إطار المنطقة، والإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمطلوب أوروبيًا، وبحث آليات جديدة لتعزيز السلطة الوطنية.

 

وحث اشتية، ممثلي الاتحاد الأوروبي، على زيارة القرى الفلسطينية التي تعرضت لهجمات إرهابية من المستوطنين والتي كان آخرها ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف، للاطلاع عن كثب على الأضرار والدمار الذي أوقعته الهجمات، وعدم الاكتفاء بالبيانات، بل حث عواصمهم على اتخاذ إجراءات جدية لرفض الاستيطان والاعتداءات على الفلسطينيين.

وحمل اشتية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فتح المجال للمستوطنين للعربدة تحت حماية وعيون جيش الاحتلال، معتبرًا أنها تدفع بالأمور إلى حد الانفجار على الأرض.

 

وقال اشتية: "إن وسم بضائع المستوطنات لم يعد كافيًا، بل هناك حاجة لمقاطعة المستوطنات بمختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية"، داعيًا "لاستحداث قائمة سوداء بأسماء المستوطنين المدانين بأعمال إرهاب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات لمنع المستوطنين من حملة الجنسيات الأوروبية من الإقامة المستوطنات غير الشرعية وغير القانونية".