رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

إسرائيل تجبر عائلات فلسطينية على هدم منازلها بالقدس

نشر
الأمصار

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمس عائلات مقدسية، على هدم بنايتين مُكونتين من خمس وحدات سكنية في حي "واد قدوم"، في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وشرعت العائلات بهدم البنايتين بعد أن تلقت إخطارًا من الاحتلال بالهدم، علاوة على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك قدرها 200 ألف شيكل، ما اضطرها إلى هدمها ذاتيا.

وأكد أحد ملاك الوحدات السكنية في البنايتين إن ما يقارب 30 فردًا يسكنون فيهما، وأن إحداهما مكونة من شقتين وأخرى من 3 شقق.

وقال إن العائلات الخمس الآن باتت في العراء أمام منازلها المهدمة، مشيرا إلى أن العائلات سعت طوال 28 عاما للحصول على ترخيص، وحصلت على ترخيص للطابق الأول في إحدى البنايتين، وأكد أن قوات الاحتلال تنتظر هدم هذه المنازل من أجل فرض سيطرتها على قطعة الأرض المبني عليها البنايتان.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل المقدسيين ومنشآتهم، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة، بدعوى عدم حصولهم على تراخيص بناء.

وفي شمال الضفة الغربية.. استولت قوات الاحتلال على منزل الأسير المحرر إبراهيم أحمد أبوالعز، وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وذكرت مصادر مقربة من العائلة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل المكون من ثلاثة طوابق منذ منتصف الليلة الماضية، واحتجزت 14 فردا من أبناء العائلة في شقة واحدة، وقامت بالاستيلاء على مفاتيح الشقق والهواتف المحمولة.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أبلغهم شفهيا ودون أوراق أو أوامر مكتوبة، بأنهم سيمكثون في المنزل مدة ثلاثة أيام.

وناشدت العائلة، الصليب الأحمر والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل لفك الحصار والاستيلاء على المنزل الذي يضم صغارا ونساءً وكبارا في السن، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنزل للمداهمة والعائلة لاعتقال أفرادها، بحجة قربه من جدار الضم والتوسع العنصري غرب البلدة.

يذكر أن صاحب المنزل المحرر أبوالعز، أُفرج عنه عام 2018، بعد أن أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال، ويعتقل الاحتلال نجليه محمد، وعبد الباسط أبوالعز منذ ثلاثة أشهر.

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب

وطالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المُجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. 

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها منصور، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم. 

ونوه منصور إلى قيام المستوطنين المتطرفين، خلال الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس. 

وقال منصور: "يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين"، مذكرًا بأن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.