موريتانيا: ترحيل عشرات الأجانب بتهمة المشاركة في الاحتجاجات
بدأت السلطات في موريتانيا ترحيل عشرات الأجانب عقب توقيفهم واتهامهم من طرف الأجهزة الأمنية بالمشاركة في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد خلال الأيام الماضية، وخصوصا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وباشرت السلطات ترحيل هؤلاء الأجانب إلى السنغال أو مالي المجاورتين عبر باصات تابعة لقطاع الدرك في موريتانيا.
وكانت الشرطة في موريتانيا قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها لاحظت مشاركة عدد من الأجانب والمقيمين على التراب الوطني خلال أحداث الشغب التي شهدتها مؤخرا بعض مناطق البلاد، مذكرة بأن هذا "يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة".
وشددت الإدارة على أنه في حالة ضبط أي أجنبي أو مقيم في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه ستتم إحالته إلى القضاء وإلغاء إقامته وترحيله خارج البلاد، وذلك وفق الضوابط القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وكشفت مصادر في ولايات داخلية عن أعداد الأجانب الذي تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، فيما لم تعلن الجهات الأمنية ولا الإدارية عن عدد الموقوفين من الأجانب خلال تظاهرات العاصمة نواكشوط.
أخبار أخرى…..
المعارضة الموريتانية تطالب بإعادة الانتخابات
طالبت أحزاب المعارضة الكبرى في موريتانيا، بفرض عقوبات على المسؤولين بتكرار قتل المواطنين، وإنزال أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل وممارسات التعذيب»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته أحزاب «اتحاد قوى التقدم»، و«التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، و«التحالف الشعبي التقدمي»، و«الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية»، إضافة إلى «تكتل القوى الديمقراطية»، وحزب «الصواب».
وطالبت هذه الأحزاب كذلك بـ«التصدي للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتخريبها».
كما دعت أحزاب المعارضة السلطات إلى «تقييم خطورة الأزمات التي تمر بها البلاد»، وجددت مطالبتها في هذا السياق بإعادة الانتخابات برمتها بطريقة توافقية، قصد استرجاع الثقة بين الفرقاء السياسيين، وضمان حسن سير المؤسسات.
وطالبت الأحزاب بحل لجنة الانتخابات، والقيام بإصلاح شامل للنظام الانتخابي على أسس مقبولة، مذكّرة بالتزوير والفساد اللذين عمّا المسار الانتخابي من بدايته حتى نهايته. ورفضت هذه الأحزاب، ومعها أحزاب موالية، نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة، ووصفتها بأنها «مزورة».
