رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البورصة المصرية.. تراجع قيم التداول على السندات إلى 34.9 مليار جنيه

نشر
الأمصار

تزايد إجمالي قيمة التداول على صناديق المؤشرات المدرجة بالبورصة المصرية، إلى 3.2 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير لعام 2023 مقابل 0.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 1991.4%، وبلغ حجم التداول على السندات 34.9 مليار جنيه، مقارنة مع 221.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 84.2%.

 

وتتكون صناديق المؤشرات من سلة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة، فهي مصممة كصناديق الاستثمار المفتوحة لتوفير تكاليف أقل للدخول في البورصة، ولكن بخلاف صناديق الاستثمار المفتوحة فيمكن تداول صناديق المؤشرات في أي وقت خلال جلسة التداول.

 

وتتميز صناديق المؤشرات بأن تكلفة إدارتها تكون أقل من تكلفة إدارة صناديق الاستثمار العادية، لذلك فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات (ETFs) ، يساعد في الحصول على الأرباح (أو الخسائر) لسلة من الأوراق المالية دون تحمل تكاليف شراء كل ورقة مالية على حدة، كما تتميز بإمكانية متابعة أسعارها وتداولها لحظياً في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة.

 

اقرأ أيضًا..

نادي القضاة في مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوربية


وقع نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادي قضاة مصر، وعدد من أعضاء مجلس نادي قضاة مصر بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور محمود هاشم.

يهدف البروتوكول إلى الاهتمام في بناء البشر والاستثمار في الشباب وتنمية قدراتهم ورفع الكفاءة الإدارية في أجهزة الدولة وتعزيز سبل التعاون بين شركاء التنمية وبذل كل الجهد لما فيه كل الخير لشباب الوطن وهم قادة المستقبل..

أوضح أن نادي قضاة مصر له مواقفه المشرفة على مدار تاريخه العريق ويمثل نموذجًا فريدًا للموضوعية والنزاهة والحيدة، فصار حصنًا حصينًا يحمي القضاء الشامخ ويجمع القضاة على كلمة العدل والحق والشرف.

 

وتوالت على رئاسة النادي وعضويته قامات من رجال القضاء العظام سجلوا بأحرفٍ من نور العديد من المواقف الخالدة؛ دفاعًا عن استقلال القضاء الذي يُعد دعامة أساسية من دعامات استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره، رغم تحديات جسام خاضها النادي خلال مسيرته الوطنية.

ومن جانبه، اكد المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة بمدى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الجامعات الأوروبية في مصر والذي يهتم بالتعاون العلمي والعملي والثقافي في مختلف العلوم، وبصفة خاصة العلوم القانونية والقضائية وما يرتبط بها من دراسات، وذلك من خلال الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية.

كما يستهدف تحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية لكل من الطرفين، وتنمية أوجه التعاون في جميع المجالات وخاصة في المجالات القانونية، وتحقيق التواصل العلمي بين الدارسين والمتدربين والخبراء من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، مؤكدًا أن العلم ليس له حدود ومعربا عن رغبته في استمرار التعاون بين الجانبين.

 

وخلال كلمته، قام الدكتور محمود هاشم بتقديم نبذه عن الجامعات الأوروبية في مصر "EUE" و التي أنشأت طبقاً للقرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021 تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، حيث تضم الجامعات الأوروبية في مصر EUE لأول مرة جامعات من التصنيفات الأولى على مستوى العالم، وهي فرع جامعة لندن وهى جامعة فيدرالية تخرج منها 84 عالما حصلوا على جائزة نوبل والتي تقدم 22 برنامجا دراسيا لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من خلال كلياتها ومؤسساتها على سبيل المثال كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية “London School of Economic And Political Science” LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم في العلوم الإجتماعية، و كذلك كلية لندن الجامعية UCL و المصنفة رقم 8 على العالم و غيرها.