رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الحكومة الإسبانية: المغرب شريك وحليف استراتيجي في المجالات

نشر
الأمصار

جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها الحفاظ على أفضل العلاقات مع المغرب "الشريك والحليف الاستراتيجي" في جميع المجالات.

وقال سانشيز خلال ندوة نظمت بمجلس الشيوخ الإسباني، إن "المغرب شريك استراتيجي وحليف لإسبانيا"، مشيرا إلى التعاون الممتاز بين البلدين في عدة قضايا، مشددا على أن "المغرب حليف أساسي ليس من وجهة نظر الهجرة فحسب، ولكن أيضا من وجهة نظر أمنية وتجارية".

وأكد أن حكومته تفضل المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع بلد مهم مثل المغرب. وعلى أساس خارطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا، خصوصا، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، "بروح من الثقة والتشاور"، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا 

خلال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني، المنعقدة في يومي 1 و2 فبراير  الماضي في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما باستدامة العلاقات الثنائية العريقة، كما جددا التأكيد على رغبتهما في إثرائها باستمرار.

خلال الاجتماع، وقع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عددا من المجالات، منها تدبير الهجرة، والسياحة، والبنيات التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

وفي 7 أبريل 2022، وبمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التزم البلدان، من بين أشياء أخرى، بالتعامل مع المواضيع ذات الاهتمام المشترك "بروح الثقة والتشاور"، مع إعادة تنشيط مجموعات العمل التي تم إنشاؤها بين البلدين لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات.

 

أخبار أخرى…

انخفاض النمو وارتفاع التضخم يفاقمان التوترات بالمغرب

كشفت بعثة صندوق النقد الدولي، في تقرير حول المغرب، إن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم يمكن أن يؤدي تفاقم التفاوتات ويخلق توترات اجتماعية.

انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم يسبب توترات في المغرب

أشار الصندوق، في تقريره إلى أن السياسة النقدية المملكة ستحتاج إلى تسريع وتيرة التشديد؛ وذلك بعدما جرى رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف المغرب إلى 3 في المائة في مارس الناضي.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا تؤثر على المغرب من خلال انخفاض الطلب الخارجي خصوصا من منطقة اليورو، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذائية وصولا إلى التضخم المحلي وتشديد الأوضاع المالية.