رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش يؤكد:

“اتفاق الجزائر” هو أفضل إطار لبناء سلام دائم في مالي

نشر
الأمصار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجلس العسكري في مالي إلى تسريع الانتقال إلى النظام الدستوري، وفقًا للتقرير الفصلي حول الوضع في مالي، مؤكدا أن “اتفاق الجزائر” هو أفضل إطار “لبناء سلام دائم”.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية، عن تقرير بتاريخ 30 مارس الماضي، للأمين العام الأممي، أن أنطونيو غوتيريس تطرق لاتفاق الجزائر لسنة 2015، الموقع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الأزواد، وأبدى قلقه بشأن تنفيذه، وتحدث عن “جمود” أو “شلل مستمر” لاتفاق الجزائر.

ونبه غوتيريش إلى أن اتفاق الجزائر يظل “أفضل إطار” لبناء سلام دائم، خاصة مع استمرار تصاعد العنف، لاسيما في شمال شرقي مالي، وتحدث كذلك عن جهود للوساطة الجزائرية بين طرفي النزاع.

ومعلوم أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سبق وأن أشاد في تقرير أرسله إلى مجلس الأمن بالالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بترقية السلم والاستقرار في جمهورية مالي.

الحكومة والحركات السياسية العسكرية

وذكر بالخصوص أن الرئيس تبون استقبل تباعا في جانفي وفيفري الماضيين وفودا تمثل جميع الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر، والمتمثلة في الحكومة والحركات السياسية العسكرية.

وفي ظل هذه التطورات، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة الجزائر التي تضطلع بدور مزدوج باعتبارها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، مبرزا مبادراتها لتجاوز المأزق الحالي الذي تعرفه عملية تنفيذ الاتفاق الذي يظل، حسبه، أفضل أداة لتعزيز السلم والمصالحة المستدامين في مالي.

وهذا الأسبوع، قدمت الوساطة الدولية حول مالي، للأطراف الموقعة على اتفاق السلم مقترحات ملموسة تهدف إلى استئناف تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن عملية الجزائر.

وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما”، إن الوساطة الدولية مقتنعة بأن هذه المقترحات، التي تأخذ في الاعتبار الشواغل التي أعرب عنها الطرفان (الحكومة المركزية في باماكو والحركات في إقليم ازواد شمال البلاد) خلال المشاورات المختلفة التي عقدت في مالي والجزائر، ومن المرجح أن تعيد الثقة وتعزز إعادة إقامة حوار بناء تحت رعاية لجنة متابعة الاتفاق برئاسة الجزائر.

من جهة أخرى طلب غوتيريش من “المجلس العسكري تسريع وتيرة عودة السلطة إلى أيدي المدنيين”، وبالمقابل “لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة بعض التقدم مثل صياغة الدستور أو إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات”.

لكن تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور إلى أجل غير مسمى يثير قلق غوتيريش، الذي أكد أن المجلس العسكري ملتزم بجدول زمني ينص على إجراء انتخابات حرة في بداية العام المقبل.