نقابة الصحفيين المصرية تفتح باب تلقي طلبات تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات

تفتح نقابة الصحفيين المصرية، صباح غد السبت ، باب تلقي طلبات تشكيل اللجان الفرعية في المحافظات.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، فتح باب تلقي طلبات تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي لا يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن 30  عضوًا، ويزيد على 15 عضوًا، اعتبارًا من غد السبت، 1 أبريل، ولمدة أسبوع.

وصرح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، بأن المجلس سيحدد موعدًا لاحقًا لتشكيل الهيئة الإدارية لكل لجنة فرعية، في مقر النقابة العامة بالقاهرة؛ وذلك عقب فحص الطلبات والكشوف المقدمة  للنقابة، طبقًا لنص المادة 61 من القانون 76 لسنة 1976.

وأشار سكرتير عام النقابة، إلى أن كل لجنة نقابية، تتكون من 3 أعضاء (رئيس وعضوين)، ويُشترط للمرشح على مقعد رئيس اللجنة؛ أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 10 سنوات، و3 سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

وأضاف عبد الرحيم أن اللجنة تختص بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي يطلبها منها مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية؛ إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.

وأوضح أن اللجنة الفرعية، يجب أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة، قبل مضيّ أسبوع على صدورها، ولا تعد هذه القرارات نهائية ؛إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، وتُستثنى من ذلك، “القرارات التي لها صفة عاجلة”، ويُكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين، ويشكِّل مجلس النقابة "الهيكل الإداري للجان الفرعية: كل عامين، لكامل الهيئة.

أخبار أخرى…

تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين في مصر

تمر اليوم الذكرى رقم ٨٢ في تاريخ تأسيس نقابة الصحفيين في مصر، التي كانت حلمًا يراود أبناء المهنة حتى تحقق على أرض الواقع، وبمناسبة هذه الذكرى ننشر تفاصيل في تاريخ صاحبة الجلالة.

كفاح استمر لعشرات السنين

كان إنشاء نقابة الصحفيين أملا تحقق في 31 مارس (1941) بعد كفاح استمر لعشرات السنين، ومحاولات عدة تكللت بالنجاح بصدور القانون رقم 10 لسنة (1941) بإنشاء النقابة وتشكيل مجلسها المؤقت.

أول جمعية عمومية للصحفيين

وانعقدت أول جمعية عمومية للصحفيين في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة الخامس من ديسمبر سنة 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق، وهى الجمعية التي انتخبت مجلس النقابة المنتخب الأول، والذي تكون من اثني عشر عضوا (ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من رؤساء التحرير والمحررين). حضر الاجتماع الأول للجمعية العمومية 110 أعضاء من 120 عضوا، هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولى، وبعد 62 عاماً.

وفى عام (2003) اجتمعت الجمعية العمومية بحضور (3328) عضوا من (4332) عضوا مشتغلا لاختيار نقيب للصحفيين في يونيو من العام نفسه. كان الاشتراك السنوي في السنة الأولى جنيها واحدا، وقد وصل حاليا إلى 60 جنيها للصحفي داخل مصر، و100 للمراسل بالخارج، و 200 جنيه للصحفي عضو النقابة الذي يعمل خارج مصر.

ويذكر تأريخ تأسيس مبنى صاحبة الجلالة، أنه  حتى ديسمبر من العام 1941 لم يكن للنقابة مقر رغم أن موافقة الحكومة على إنشائها اقترنت بشرط توفير مقر لها، الأمر الذي سارع من اجله الأستاذ/ محمود أبو الفتح بالتنازل عن شقته بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر لها.

وعندما حان موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية للصحفيين عام 1942 وجد مجلس النقابة‏ أن الصحفيين‏ ‏في‏ ‏أشد‏ ‏الحاجة‏ ‏إلى‏ ‏مكان‏ ‏أكثر‏ اتساعا ‏لعقد‏ ‏جمعيتهم‏ ‏و‏ ‏اهتدي‏ المجلس ‏إلى‏ ‏قاعة‏ ‏نقابة‏ ‏المحامين‏ الكبرى ‏لعقد‏ ‏هذا‏ ‏الاجتماع،‏ ‏وأثناء‏ ‏عقد‏ ‏الاجتماع‏ ‏استرعى‏ ‏انتباه‏ ‏مجلس‏ ‏النقابة‏ ‏وجود‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏فضاء‏ ‏مجاوره‏ ‏لنقابة‏ ‏المحامين‏ ‏عليها‏ ‏بضع‏ ‏خيام‏.‏

وفي‏ ‏اليوم‏ ‏التالي‏ ‏توجه‏ ‏محمود‏ ‏أبو‏ ‏الفتح‏ - ‏نقيب‏ ‏الصحفيين‏- ‏إلي‏ ‏جهات‏ ‏الاختصاص‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏وطلب‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏ليقام‏ ‏عليها‏ ‏مبنى‏ ‏النقابة،‏ ‏لكنه‏ ‏علم‏ ‏أنها‏ ‏مملوكة‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏البريطانية وقد أنشأت‏ ‏عليها‏ ‏خياما‏ ‏يقيم‏ ‏فيها‏ ‏الناقهون‏ ‏من‏ ‏جرحى‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الثانية‏، ‏وعرض‏ ‏على‏ ‏أبو‏ ‏الفتح‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏أخرى‏ ‏يشغلها‏ ‏سوق‏ ‏الخضر‏ ‏والفاكهة‏ ‏بالقرب‏ من ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏بشارع‏ ‏رمسيس‏ ( ‏تشغلها‏ ‏حاليا‏ ‏نقابتا‏ ‏المهندسين‏ ‏والتجاريين‏ ) ‏بشرط‏ ‏أن‏ تتولى ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏إزالة‏ ‏آثار‏ ‏السوق‏ ‏على‏ ‏نفقتها‏ ‏الخاصة‏، ‏لكن‏ ‏مجلس‏ ‏النقابة‏ ‏رفض‏ ‏العرض‏ ‏وفضل‏ ‏الانتظار‏ حتى ‏تضع‏ ‏الحرب‏ ‏أوزارها‏ ‏ثم‏ ‏يسعى ‏ ‏مرة‏ ‏أخرى‏ ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المجاورة‏ ‏لنقابة‏ ‏المحامين‏.‏ وخلال‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏سعت‏ ‏النقابة‏ ‏لإيجار‏ ‏مقر‏ ‏آخر، وفى العام ‏( 1944) ‏كان‏ ‏فؤاد‏ ‏سراج‏ ‏الدين‏ -وزير‏ ‏الداخلية- ‏قد‏ ‏أمر‏ ‏بالاستيلاء‏ ‏على ‏مبنى‏ ‏من‏ ‏طابق‏ ‏واحد‏ ‏بشارع‏ ‏قصر‏ ‏النيل‏ (‏رقم‏ 33 ‏أمام‏ ‏عمارة‏ الإيموبيليا ‏والبنك‏ ‏الأهلي‏) ‏ومصادرته‏ ‏لصالح‏ ‏نقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏فورا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏ناديا‏ ‏فخما‏ ‏للعب‏ ‏القمار‏.‏ وظل‏ ‏هذا‏ ‏المبنى ‏ ‏مقرا‏ ‏للنقابة‏ ‏وناديا‏ ‏لها‏ ‏تم‏ ‏دعمه‏ ‏بمكتبة‏ ‏قيمة‏ ‏تحتوي‏ ‏على‏ أربعة‏ ‏آلاف‏ ‏كتاب‏ ‏والعديد‏ ‏من‏ ‏الدوريات‏ ‏الصحفية‏ ‏وأصبح‏ ‏يتوافد‏ ‏عليه‏ ‏الزائرون‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏رجال‏ ‏الدولة‏ ‏والأدباء‏ ‏والفنانين‏، ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏رفعة‏ ‏مصطفى‏ ‏النحاس‏ ‏باشا‏ -رئيس‏ ‏الوزراء- ‏قد‏ ‏أمر‏ ‏بتخصيص‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المجاورة‏ ‏لنقابة‏ ‏المحامين‏ ‏ليقيم‏ ‏عليها‏ ‏الصحفيون‏ .