رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حزب الله: الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى زوال

نشر
الأمصار

قال «حزب الله» اللبناني، الاثنين، إن «الكيان الإسرائيلي المؤقت إلى الزوال»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال الصهيوني يحمل بذور انتهائه في داخله».

 

وأضاف نائب الأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على «تويتر»: «مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني»، مشيرًا إلى بعض الآيات القرآنية.

 

اقرأ أيضاً..

 

البيت الأبيض يرحب بقرار تأجيل خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل

 

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، ترحيبه بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل مشروع التعديلات القضائية، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق اجتاحت إسرائيل.
وطالب المتحدث باسم البيت الأبيض خلال إحاطة صحفية، القادة في إسرائيل بالعمل على إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن.
وأعلن نتنياهو، مساء اليوم، تأجيل القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون التعديلات القضائية لجلسة الكنيست المقبلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن نتنياهو وحزب وزير الامن القومي إيتمار بن جفير توصلا إلى تأجيل التعديلات القضائية حتى جلسات الكنيست الصيفية، في مقابل موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" يكون تحت مسؤولية بن جفير.

 

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن حكومته لن تقبل بنشوب حرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي.
وقال نتنياهو إنه غير مستعد "لتمزيق الشعب إلى أجزاء"، مؤكدا أنه سيبذل ما في وسعه لمنع الحرب الأهلية، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل على مفترق طرق خطير وأن قراره بتأجيل التعديلات القضائية يهدف يأتي من أجل الحوار والتوصل لتوافق واسع في الآراء.
وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، وزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، من منصبه بسبب رفضه لمشروع تعديل النظام القضائي.

وكان جالانت صرح، أمس الأول، بأن الانقسام الداخلي بشأن تعديل النظام القضائي الذي تطرحه الحكومة يمثل خطرا مباشرا على أمن البلاد، ودعا نتنياهو إلى وقف المشروع القانون لفترة كافية للمشاركة بشكل أعمق في مفاوضات للتوصل إلى حل وسط، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا منذ نحو 12 أسبوعا ضد خطة التعديلات القضائية التي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.